كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائبعريقات أمس ان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ومجلس الشيوخ الأميركي هدداالرئيس محمود عباس بعقوبات اذا توجه في 29 الجاري، الى الأمم المتحدة لحصول فلسطينعلى صفة دولة غير عضو في المنظمة الدولية. وفيما ألمح وزير الخارجية الفرنسي لورانفابيوس الى انه يؤيد حصول فلسطين على وضع دولة غير عضو، أعلنت الاذاعة العامة السويسريةان سويسرا ستدعم الطلب الفلسطيني.

وأكد الرئيس عباس مجددا أمس أن المسعى الفلسطيني، يهدفإلى إنقاذ حل الدولتين من الانهيار، جراء رفض الحكومة الإسرائيلية الالتزام بقراراتالشرعية الدولية.

وأشاد الرئيس لدى استقباله بمقر الرئاسة في رام الله،ممثل فنزويلا لدى السلطة لويس هيرنانديز، بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين، مشيدابدعم فنزويلا للتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة.

وقال عريقات لاذاعة صوت فلسطين «ان وزيرة الخارجية الأميركيةهددت بعدة اجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية والرئيس عباس اذا تم التوجه الى الأممالمتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة».

وأوضح «بل انها هددت بما هو أخطر من عقوبات ضد السلطةالفلسطينية، وقالت للرئيس عباس اذا توجهت للأمم المتحدة من أجل الحصول على دولة غيرعضو ستدمر نفسك سياسيا».

واوضح عريقات لوكالة فرانس برس «ان كلينتون قالت لعباسانك ستدمر المشروع السياسي الفلسطيني ونطالبك بعدم الذهاب للأمم المتحدة حيث اننا سنعملمع بداية العام المقبل على اعادة احياء المفاوضات».

كما كشف عريقات ان الرئيس تلقى أمس رسالة من مجلس الشيوخالأميركي تهدد بعقوبات ضد السلطة اذا تم التوجه للأمم المتحدة. ونصت الرسالة انه «سيكونتبعات سلبية على هذه الخطوة وعلى علاقاتنا ومساعداتنا المقدمة للشعب الفلسطيني».

وقال عريقات «ان العالم يدرك ان خطوتنا نحو الأمم المتحدةهي لتثبيت المشروع الوطني الفلسطيني باقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريفعلى حدود عام 1967 ويضمن الوحدة الجغرافية والسياسية للضفة الغربية والقدس الشرقيةوقطاع غزة ولذلك هناك من يعارض خطوتنا». وتابع «ستكون أراضي دولة فلسطين المحددة حدودهاتحت الاحتلال وفق القانون الدولي والشرعية الدولية».

وقال: «ان هذه الخطوة يجب ان تتعزز بالتوصل الى المصالحةبأقرب وقت ممكن وان الانتصار الحقيقي لشعبنا الفلسطيني هو وحدتنا الوطنية وانهاء الانقساموالاحتلال».

وعن العقوبات المتوقعة قال عريقات: «انهم يلوحون باغلاقمكتب منظمة التحرير الفلسطينية وقطع المساعدات المالية وفق قرارات الكونغرس».

من جانبه ألمح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمسفي مجلس الشيوخ الى انه يؤيد حصول فلسطين على وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة فيحين كانت فرنسا حتى الآن تبدو مترددة.

وبعد ان شدد على ان المباحثات مع الفلسطينيين والشركاءالاوروبيين ما زالت متواصلة حول هذه المسألة، أراد فابيوس «التنويه بتوجه» أمام نوابمجلس الشيوخ واستذكر أولا تصويت الحكومة السابقة المؤيد لانضمام فلسطين الى اليونيسكوفي تشرين الأول 2011 ثم التزام فرنسوا هولاند عندما كان مرشحا الى الانتخابات الرئاسيةبتأييد الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية.

وقال «بامكاني ان احثكم على اتجاه، قد اتخذته منذ زمنطويل أبرز الأحزاب السياسية الفرنسية والحكومة السابقة عندما طرحت مسألة انضمام فلسطينالى اليونيسكو، وكان التصويت بتأييد ذلك».

واضاف «وفيما يخص الحكومة الحالية أريد ان اذكر بالالتزامرقم 59 للمرشح الذي أصبح الرئيس فرنسوا هولاند والذي يقول انه سيكون هناك اعتراف دوليبالدولة الفلسطينية».

وتابع فابيوس «وصلنا الى هذا الحد وهذا هو وضع المباحثات».وقال: «بالامكان التحدث عن توقيت استصدار قرار في هذه اللحظة لكن اذا طلب التصويت فيجبعلينا ان نتخذ موقفا».

وورد هذا التصريح من الوزير الفرنسي في حين لم توضحباريس موقفها بعد. وأشارت صحيفة لوموند أمس الى وجود اختلافات مع الرئاسة الفرنسيةالتي تميل نحو الامتناع عن التصويت بينما تخشى الدبلوماسية الفرنسية ان يضعف هذا الموقفوضع الرئيس عباس وينسف فرص حل الدولتين.

وقال فابيوس ان «ما نتحدث عنه هو اعادة التأكيد علىموقف فرنسا، ان القضية التي ندافع عنها هي السلام الذي يقتضي (ضمان) أمن اسرائيل وحقالفلسطينيين في دولة قابلة للحياة، ديمقراطية وسلمية».

واعلنت الاذاعة العامة السويسرية أمس ان سويسرا ستدعمالطلب الذي ستقدمه القيادة الفلسطينية في الأمم المتحدة. وحسب الاذاعة فان القرار تماتخاذه مساء الأربعاء من قبل المجلس الاتحادي (الحكومة) لكنه لن يعلن رسميا الا الأسبوعالمقبل.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس اكد متحدث باسم الخارجيةالسويسرية ان «المجلس الاتحادي درس هذه المسألة اثناء اجتماعه الاربعاء واتخذ قرارامبدئيا» بشأنها.

واضاف «من الناحية الشكلية يتعين ان يتخذ مثل هذا القراربعد دراسته في لجنتي السياسة الخارجية في غرفتي البرلمان اللتين يمكنهما تقديم رأيهمافي المسألة من باب المشورة» موضحا ان لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ ستعلن موقفهافي 28 تشرين الثاني الجاري وسيتم الاعلان حينها رسميا عن قرار الحكومة.

وكان مجلس النواب في البرلمان أيد تصويت سويسرا لصالحالطلب الفلسطيني.