قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد إن "حكومة التوافق الوطني ستمارس عملها بعد عيد الأضحى مباشرة في غزة كما الضفة الغربية، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حركة "حماس" بشكل متتابع، من أجل استعادة وحدة السلطة وفرض القانون".

وأضاف الاحمد قائلاً لصحيفة "الغد" الاردنية، إن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، نهاية الأسبوع الماضي في القاهرة، "ليس اتفاقاً جديداً، وإنما تأكيد على السابق، ووضع آليات تنفيذية لبدء التحرك الفعلي في خطوات تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام".

وأوضح أنه "تم الاتفاق على بسط سلطة الحكومة في غزة، كما هو حاصل في الضفة الغربية، وعدم التدخل في شؤونها، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، بحيث تكون هي صاحبة القرار حول كيفية عملها، وليس الفصائل، كما لا علاقة "لفتح" أو "حماس" بشؤون السلطة وإنما عبر القنوات المرعية".

ولفت إلى "التوافق حول الموضوع السياسي، من حيث التحرك السياسي القاضي بمساعي تقديم مشروع فلسطيني إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال، ضمن سقف زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة".

وأفاد "بالتوافق على أن قرار الحرب والسلم قرار وطني وليس فصائلياً"، مؤكداً أن "موضوع السلاح لم يطرح خلال المباحثات، ولا تفكر "فتح" في طرحه".

وأكد على "ضرورة بسط سيطرة الحكومة والسلطة، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في 4 أيار (مايو) 2011 في القاهرة".

وقال إن "الحكومة القائمة، برئاسة رامي الحمدالله، ستبقى قائمة، ولم تطرح مسألة تغييرها، ولا توجد ضرورة لذلك، رغم دعوات بعض الفصائل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية"، مقدراً أنه "من المبكر الحديث في ذلك".

وأكد أن "من المهم الآن أن تبسط الحكومة السلطة المطلقة وفق القانون الأساسي وليس بحسب الاتفاقات بين الفصائل، وخاصة الاتفاقات بين فتح وحماس".

واعتبر أنه "بعد أيام من العيد مباشرة سيوضع كل شيء على المحك، خاصة لجهة بعض التفسيرات غير الدقيقة التي صدرت من بعض قيادي حركة "حماس" حول الموظفين".

وقال إن "معالجة كل ما يتعلق بالموظفين في قطاع غزة سيتم وفق ما تقرره الحكومة من خلال اللجنة الإدارية والقانونية، التي تم الاتفاق على تشكيلها وفق اتفاق القاهرة العام 2011". وأوضح أن "اللجنة مشكلة من عدد من الوزارات والجهات الفلسطينية المعنية، كما انضم إليها خبراء من سويسرا و"UNDP"، للمساعدة".

ولفت إلى أن "اللجنة سترفع توصياتها إلى الحكومة حول كل ما يتعلق بالموظفين في القطاع، بما في ذلك قضية الرواتب وأية مشاكل أخرى متعلقة بالموظفين".

وقال إن "مقياس نجاح تحقيق خطوات المصالحة يكمن في الالتزام الوطني والتصرف من هذا المنطلق بعيداً عن أي أجندات إقليمية ودولية".

وكانت حركتا "فتح" و"حماس" اتفقتا، الخميس الماضي خلال جلسة الحوار الوطني في القاهرة، على ضرورة إنجاز خطوات عملية تصب في تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها على الأرض في قطاع غزة وتنفيذ بنود المصالحة.

من جانبه، كان القيادي في حركة "حماس" محمود الزهار قد قال إن "اتفاق المصالحة الأخير مع حركة حماس في القاهرة ينص على اعتبار كافة الموظفين الذين عينوا في غزة بعد 14 حزيران (يونيو) العام 2007 موظفين ضمن حكومة التوافق الوطني بغض النظر عن طبيعة عملهم، لذا يجب معاملتهم جميعاً بنفس المستوى". وأضاف، في تصريح صدر أمس، إن "الاتفاق لم يفرق بين موظفين مدنيين وعسكريين، لذا يجب صرف رواتبهم جميعاً مع موظفي السلطة الفلسطينية ودون أي تمييز"، مؤكداً أن الموظفين الأمنيين هم الذين وفروا الأمن في قطاع غزة منذ 2007 وحتى الآن ولا يجب التعامل معهم كجزء مختلف".

ودعا الحكومة إلى "القيام بدورها لتأمين رواتب الموظفين وصرفها في الضفة وغزة".

واعتبر أن "اتفاق المصالحة الأخير مع حركة فتح في القاهرة سيمهد الطريق لإدخال مواد البناء دون تأخير إلى قطاع غزة وسيحل مشكلة معبر رفح".

وأضاف أنه "من المتوقع بدء عملية إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة خلال فترة قريبة".

وحول معبر رفح، قال إن "هناك لقاء ثنائياً فلسطينياً مصرياً عقد في القاهرة مؤخراً وتمت خلاله مناقشة كافة القضايا العالقة التي تسبب التوتر بالعلاقات مع ومصر، واتفق على أن يعمل كل طرف على حلها ليتم فتح المعبر بشكل كامل".

وأوضح أن "حماس لا تمانع بقدوم حرس الرئاسة إلى قطاع غزة واستلام المعبر أو تعيين أي شخص لإدارته والمطلوب من الحكومة حالياً التحرك لمعالجة هذا الموضوع"، مشيراً إلى أنه "سيتم عقد لقاءات قادمة مع حركة فتح لبحث ملفات المصالحة".