اعلن نادي الاسير الفلسطيني امس ان أسرى في سجون الاحتلال قرروا خوض اضراب تحذيري عن الطعام اليوم الثلاثاء بالتزامن مع بدء مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في القاهرة.
والأسرى البالغ عددهم 63 هم الذين اعاد الاحتلال اعتقالهم بعد حزيران الماضي بعدما تم اطلاق سراحهم في صفقة التبادل مع اسرائيل في تشرين الأول 2011، والتي تمت بوساطة مصرية، مقابل الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليط. وقال نادي الاسير ان هذا الاضراب هدفه "مطالبة الوفد المفاوض بضرورة التدخل العاجل لحل قضيتهم والإفراج عنهم بأسرع وقت".
وقال رئيس نادي الاسير قدورة فارس في بيان الاثنين ان "اعتقال المحررين هو اعتقال انتقامي ويعني إلغاء ما تبقى من حياتهم بعد أن قضوا عشرات السنين في سجون الاحتلال"، مطالبا الوفد الفلسطيني المفاوض بـ"التمسك بتحريرهم خاصة في ظل عدم وجود أي أفق قانوني حقيقي يمكن أن يؤدي إلى الإفراج عنهم".
في غضون ذلك، أقرت لجنة القانون والدستور في الكنيست امس قانونا يحد من إمكانية "العفو" عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف الأحكام عنهم، ويهدف إلى زيادة التضييق على الأسرى ومنع الإفراج عنهم في إطار صفقة سياسية، أو صفقة تبادل. ويحد القانون من صلاحية الرئيس الإسرائيلي بما يتعلق بمنح العفو أو تحديد محكومية أسرى أدينوا بارتكاب عمليات ضد أهداف إسرائيلية ومحكوم عليهم بالمؤبد، وينقل هذه الصلاحية إلى المحاكم. وبعد إقرار القانون في اللجنة سيعرض على الهيئة العامة للكنيست مع بدء الدورة الشتوية للكنيست لإقراره بالقراءة الثانية والثالثة.
وبموجب القانون تخوّل المحكمة بصلاحية منع الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد «في ظروف خطيرة » من حقهم في تقديم طلب تحديد الحكم، كما ينص أن الأسير الذي اتهم بعملية قتل لا يحق له تقديم طلب تحديد حكمه المؤبد قبل قضاء 15 عاما منه، على أن يكون الحد الأدنى لتحديد الحكم 40 عاما. وتسري أحكام هذا القانون بأثر رجعي، أي تسري أيضا على الأسرى الذين حكم عليهم بالسجن قبل سن القانون.
وقدمت مشروع القانون عضوة الكنيست أياليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي" المتطرف، وأوضحت في تقديم القانون أنه يهدف إلى منع "مبادرات حسن نية سياسية" أو عمليات تبادل أسرى في المستقبل.
وكان المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، قد تحفظ على مشروع القانون، وقال إنه يجب ن يتلاءم مع توصيات لجنة "شمغار" الخاصة بالمفاوضات على تحرير الأسرى، وهي اللجنة التي تشكلت قبل بضع سنوات وأوصت باقرار ثمن محدود لقاء مخطوفين إسرائيليين. كما عبر مسؤولو الأجهزة الأمنية عن معارضتهم للقانون مبررين ذلك بأنه يحد من مرونة إسرائيل في علاج قضايا اختطاف أو قضايا تبادل.
وقال قدورة فارس، إن استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بالعملية الإجرائية التشريعية، إنما يعكس حالة العمى التي تعيشها المؤسسة الإسرائيلية القضائية والتشريعية والأمنية والعسكرية. وأكد أن هذا القانون يبقى جزءا من مجموعة كبيرة من القوانين الجائرة.