أشار أحدث تقرير للبنك الدولي حول الاقتصاد الفلسطيني، إلى أن الصراع الذي شهده قطاع غزة في الآونة الأخيرة سيفضي إلى فرض المزيد من الضغوط على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني أساسا من ضغوطات وتراجع، إضافة إلى تراجع دخل الفرد في العام 2013، والذي من المتوقع أن يشهد مزيداً من التراجع بحلول نهاية العام 2014.

وبين التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء، التداعيات المترتبة على حالة عدم اليقين السياسي والقيود المفروضة على حرية الحركة وإمكانيات الوصول، ويقدم التقرير أيضا التوصيات بشأن الإجراءات التصويبية التي ينبغي اتخاذها من كافة الأطراف.

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وغزة ستين لاو يورجنسن: 'بالنسبة للقوى العاملة، هنالك شخص واحد من كل ستة فلسطينيين في الضفة الغربية وتقريباً واحد من بين اثنين في غزة  عاطلون عن العمل حتى قبل اندلاع الصراع الأخير في القطاع، وهذا وضع غير مستدام'.

وأضاف 'من دون اتخاذ الإجراءات الفورية من قبل السلطة الفلسطينية والجهات المانحة والحكومة الإسرائيلية لإعادة إنعاش الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال التجارية، فسيبقى مسار العودة إلى العنف على نحو ما شهدنا في السنوات الأخيرة خطراً واضحاً وقائماً'.

ويتناول التقرير مراجعة حالة الاقتصاد الفلسطيني بالإضافة إلى تحليل التبعات المستقبلية في حال تواصل الاتجاهات الراهنة، ويوصي بعدد من الإجراءات التصويبية التي يتعين اتخاذها من قبل السلطة الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية بالإضافة إلى الجهات المانحة الدولية. ويعمل البنك الدولي على إعداد هذا التقرير مرتين سنويا للاسترشاد به من قبل لجنة الارتباط الخاصة، وهي منتدى مؤلف من الجهات المانحة لفلسطين، والتي من المقرر أن تعقد اجتماعا لها في مدينة نيويورك بتاريخ 22 أيلول/ سبتمبر الجاري.  

وأشار البنك الدولي إلى أن العام 2014 قد شهد استمرار تدهور الاقتصاد الفلسطيني، وبصفة خاصة في قطاع غزة الذي شهد وضع مزرياً حتى قبل اندلاع الصراع الأخير. وخلال الفترة الواقعة ما بين العامين 2007 و2011، تجاوز متوسط النمو الاقتصادي السنوي نسبة 8%، إلا أن هذه النسبة تراجعت خلال العام 2013 لتصل إلى 1.9%، كما وصلت إلى ناقص 1% في الربع الأول من العام 2014. ويعاني ربع السكان الفلسطينيين من الفقر الذي تصل معدلاته في غزة إلى ضعف معدلاتها في الضفة الغربية نظراً لحالة الشلل التي شهدتها الأعمال التجارية الفلسطينية في القطاع جراء القيود المفروضة على حرية حركة الأشخاص والبضائع.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد في قطاع غزة شهد حالة من الركود حتى قبل اندلاع الصراع الأخير الذي كان من شأنه ترك أثر خطير على كافة القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى الخسارة المأساوية التي شهدها القطاع على الصعيد الإنساني. وغم الجهود الناجحة المبذولة من قبل السلطة الفلسطينية والرامية إلى تعزيز وضعها المالي، إلا أن السلطة ستواصل مواجهة فجوة تمويلية في حدود ما يعادل 350 مليون دولار أميركي بحلول نهاية العام 2014، حتى مع استثناء النفقات الإضافية الناشئة عن الصراع الأخير الذي شهده القطاع. 

وقال يورجنسن: 'في إطار هذا السياق الاجتماعي والسياسي الهش، تصبح إعادة إنعاش الاقتصاد الفلسطيني أمرا  يحتل رأس قائمة الأولويات. وسيكون من شأن ذلك السماح بالحفاظ على استمرارية عملية تقديم الخدمات وبدء انطلاقة النشاط الاقتصادي في مجتمع متضرر من جراء الصراع'.

وقال البنك الدولي: يتم من خلال هذا التقرير إدراج الإجراءات الواجب اتخاذها، بما فيها تعزيز ميزانية الدعم التي توفرها الجهات والتي تهدف إلى الحفاظ على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية لتقديم الخدمات والحفاظ على استدامة الإصلاحات. كما يتعين على السلطات الإسرائيلية أيضا السماح بحركة أفضل وأسرع للأشخاص والبضائع من وإلى الأرض الفلسطينية. علاوة على ذلك فإنه ينبغي على السلطة الفلسطينية العمل على توحيد وتعزيز الحاكمية في الضفة وغزة.