طالبت 12 دولة أوروبية مواطنيها، أمس، بعدم إبرام صفقات تجارية مع المستوطنات أو الاستثمار فيها أو بهيئات مرتبطة بها. وشددت هذه الدول في بيانات على أن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان ليست قانونية والقيام بنشاط اقتصادي فيها من قبل أفراد أو شركات تكمن فيه مخاطر قانونية واقتصادية وتضر بصورة من يتعامل مع هذه المستوطنات.
ويصل بذلك عدد الدول الأوروبية التي تحذر مواطنيها من التعامل مع المستوطنات، ومقاطعتها عمليا، إلى 17 دولة. إذ حذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا واسبانيا وايطاليا مواطنيها، الأسبوع الماضي، من التعامل مع المستوطنات.
وحذرت البرتغال، والنمسا، ومالطا، وايرلندا، وفنلندا، والدنمارك، ولوكسمبورغ، وسلوفانيا، واليونان، وسلوفاكيا، وبلجيكا وكرواتيا مواطنيها من التعامل مع المستوطنات. وذكرت تقارير أنه يتوقع أن تصدر ليتوانيا تحذيرا مشابها لمواطنيها اليوم.
ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها إن هولندا قررت عدم نشر تحذير مشابه لمواطنيها لأنها نشرت تحذيرا كهذا في الماضي. وتتوقع الخارجية الإسرائيلية أن تصدر السويد وبولندا تحذيرات مشابهة. وأبلغت ليتوانيا وأستونيا وبلغاريا ورومانيا وتشيكيا وهنغاريا إسرائيل بأنها لا تعتزم إصدار تحذير لمواطنيها في هذه المرحلة.
وجاء في تحذير الدول الأوروبية لمواطنيها من التعامل مع المستوطنات، والتي صدرت جميعها بصيغة مشابهة، ان "المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام وتهديد بجعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق. والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لن تعترف بأي تغيير لحدود العام 1967، وبضمن ذلك القدس، إلا في حال تم ذلك باتفاق بين الجانبين".
وأرفقت بعض الدول الأوروبية، مثل ايرلندا، ببيانها توضيحا أن تحذير مواطنيها من التعامل مع المستوطنات لا يعني أنها تفرض مقاطعة على إسرائيل وأنه "نعارض أي نوع من المقاطعة ضد إسرائيل".