قال المستشار القانوني لوزارة الأمن الداخلي الاسرائيلية، يوئل ادار، امس، ان الاطباء يستطيعون "تخدير" الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام وإطعامهم قسرا. وأضاف المستشار القانوني، خلال جلسة لجنة الداخلية في الكنيست الاسرائيلي، إنه سيسمح للأطباء بتنويم الأسرى وإطعامهم، والأطباء هم من يقررون نوع التنويم إذا كان كاملاً أم جزئياً.
وقال عضو الكنيست احمد الطيبي خلال الجلسة إن تنويم الأسرى من أجل إطعامهم بالقوة هو أمر جديد وخطير وطلب وقف الجلسة إلا ان رئيستها، ميري ريغيف رفضت.
وبحثت اللجنة اقتراح القانون المعدل لإطعام الأسرى بالقوة، وتم شطب كلمة الإطعام بالقوة واستبدالها بكلمة تقديم العلاج والسوائل بوسائل اصطناعية.
وأوضح الطيبي ان الاجتماع كان يناقش مشروع القانون الذي طالب به رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، والذي "يشرعن اطعام الأسرى المضربين بالقوة، لكن الطيبي رد على المستشار القانوني قائلا "ان الاطعام بالقوة خطير جدا ويهدد حياة الاسرى المضربين اضافة الى انه اهانة لكرامتهم". واعتبر الطيبي حديث المستشار القانوني بالفضيحة الكبرى والذي يكشف نوايا حكومة نتنياهو للقضاء على الاسرى. وأشار الطيبي الى ان الاثنين المقبل سيتم التصويت على قرار الاطعام بالقوة بقراءتيه الثانية والثالثة.
من جانبه، قال وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، يتسحاك اهرونوبيتش، إن إسرائيل لن تكف عن الاستمرار في استعمال سياسة الاعتقال الإداري، فهذه الوسيلة هي قانونية ويعترف بها القانون الدولي. وكان الوزير يرد على استجواب قدمه عضو الكنيست، ابراهيم صرصور رئيس القائمة العربية الموحدة بخصوص إضراب أسرى الاعتقال الإداري عن الطعام، والذي طالب حكومة إسرائيل بتحرير جميع الأسرى ممن تم اعتقالهم إدارياً خاصة وان هذا النوع من الاعتقال مناف ومناقض للأعراف والقوانين الدولية.
وقال عضو الكنيست صرصور إنه لم يفاجأ من الجواب، خصوصاً أن إسرائيل لا تحتكم في علاقتها كدولة تمارس الاحتلال الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، إلى قواعد القانون الدولي. وأضاف "الحكومة الحالية غير معنية بأي حل لصراعها مع الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل الاستقلال وكنس الاحتلال، ولذلك فهي تستعمل كل الوسائل غير المشروعة التي من شأنها تدمير فرص التوصل إلى حل. الأسرى الفلسطينيون عموماً، والمعتقلون الإداريون خصوصاً هم الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، ولذلك يتعرضون لأشد سياسات الاحتلال الإسرائيلي وحشية وقسوة".