قال الناطق باسم الحكومة ومدير مركز الإعلام الحكومي د. إيهاب بسيسو إن الحكومة تعمل على توفير الرواتب لجميع الموظفين في قطاع غزة ضمن الآليات التي استند عليها اتفاق القاهرة، مؤكدا أن "المرحلة صعبة والتحديات كبيرة والمهام غير سهلة".
وأضاف بسيسو خلال مؤتمر صحفي أمس في مركز الإعلام الحكومي برام الله إن الرواتب التي صرفت للموظفين هذا الشهر كانت مجدولة سابقا، وطمأن الموظفين الذين لم يستلموا رواتبهم بأن العمل جار على حل الإشكال.
وأكد أن الوضع الأمني في الضفة وقطاع غزة سيظل على حاله، "لحماية أمن المواطن وتجنب الانزلاق إلى حالات الفلتان".
وأشار إلى أن حكومة التوافق، التي عقدت أولى جلساتها الثلاثاء الماضي، تتلخص مهامها في إزالة آثار الانقسام ودمج المؤسسات الحكومية والتحضير للانتخابات وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأكد أن 7 سنوات من الانقسام لا يمكن إزالة آثارها في يوم أو يومين، مشددا على ضرورة تضافر الجهود بين المؤسسات المدينة والمجتمعية والأحزاب لإنجاح حكومة التوافق.
وقال إنه سيتم تشكيل لجنة إدارية قانونية لمعالجة آثار الانقسام استنادا إلى القانون الأساسي، إضافة إلى لجنة قانونية بصلاحيات للفصل في شكاوى المواطنين وتظلماتهم التي نتجت عن الانقسام.
وأوضح بسيسو أن التهديدات الإسرائيلية ما زالت قائمة بخصوص تحويل أموال المقاصة للسلطة، مضيفا أن إسرائيل استقبلت حكومة الوفاق بقتلها شابا على حاجز زعترة، قبل يومين.
ورحب بالاعتراف الدولي بحكومة الوفاق، داعيا العالم إلى دعمها والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق شعبنا.
وردا على سؤال لـ "الحياة الجديدة" عن حالات الإعدام التي تمت في القطاع أثناء فترة الانقسام وكيفية معالجتها قال بسيسو إن هذا القضية مؤجلة وستنظر فيها اللجنة القانونية التي سيجري تشكيلها.
يشار إلى أن خبراء قانون ونوابا وجهات حقوق انسان أكدوا عدم قانونية حالات تنفيذ الإعدام التي تمت في قطاع غزة خلال فترة حكم "المقالة".