تواصلت أمس المسيرات والاعتصامات التضامنية مع الأسرى الاداريين المضربين عن الطعام.
وأدانت هيئة حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي أمس سياسة الاعتقال الإداري، مطالبة بإحالة قضية الأسرى إلى محكمة العدل الدولية.
وقالت اللجنة في بيان صحفي في ختام أعمال المؤتمر الخامس للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، في مدينة جدة إن الاعتقال الإداري هو شكل من أشكال التمييز العنصري، وهو انتهاك فاضح لكل قوانين وأعراف حقوق الإنسان الدولية، معربة عن تضامنها مع الأسرى المضربين عن الطعام منذ 24 نيسان الماضي، لإسقاط سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية.
وطلبت الهيئة من مجلس وزراء خارجية المنظمة في اجتماعه المقبل، الذي سيعقد في جدة يومي 18 و19 الجاري، بدراسة إحالة قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إلى محكمة العدل الدولية، للحصول على رأي استشاري من المحكمة بشأن التأثير الخطير للسياسات الإسرائيلية على حقوق الإنسان الفلسطيني.
وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية المجتمع الدولي بالضغط الجاد على السلطات الإسرائيلية لإنهاء ملف "الاعتقال الإداري" بحق المواطنين الفلسطينيين، والذين يتم فيه الاعتقال لفترات زمنية غير محددة ودون أي تهمة أو محاكمة، وهو ما يعتبر خرقا فاضحا لحقوق الإنسان الموثقة في القوانين الدولية.
ووقعت سبعون منظمة حقوقية حول العالم على عريضة أعدها "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، ومقره الرئيس جنيف، تطالب العالم بالتحرك للضغط على إسرائيل لإنهاء "الملف السري" الذي يحتجز به الاحتلال الأسرى الإداريين الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة.
وشددت "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" أمس على أن" إطعام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام عنوة ممنوع ومخالف للقانون". وقالت الجمعية في بيان صحفي تعقيبا على التطورات في سجون الاحتلال في ظل استمرار إضراب الأسرى الإداريين: "إننا نعارض بشدة مشروع القانون الحكومي القاضي بإطعام أي سجين يعلن إضرابا عن الطعام عنوة وخلافا لرغبته.
وأشارت الجمعية إلى أن الإطعام عنوة مخالف للقانون الدولي ولقانون حقوق المريض ولأخلاقيات مهنة الأطباء، وأنه يمس بحق الإنسان عدم الموافقة على تلقي العلاج، كما ويمس بحقه في الكرامة وحقه على جسده.
ودعت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس، إلى ضرورة عمل استراتيجية قانونية وطنية تستند إلى القانون الدولي من أجل محاسبة إسرائيل على جرائمها وحماية الأسرى داخل سجون الاحتلال.
وطالبت فرنسيس خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز وطن للإعلام أمس، تحدثت خلاله حول واقع الأسرى المضربين عن الطعام والسياسات القمعية التي تتبعها إدارة مصلحة السجون بحقهم، بتفعيل قضيتهم على المستويين العربي والدولي.
وشددت على ضرورة التوجه إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري قانوني حول قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، داعية الصليب الأحمر للوقوف عند مسؤولياته باتخاذ موقف واضح تجاه قضية الاعتقال الإداري، وما يتعرض له الأسرى من انتهاكات.
وأصيب أمين عام حركة المبادرة الوطنية النائب الدكتور مصطفى البرغوثي, وعشرة مواطنين بجروح طفيفة وجراء قمع قوات الاحتلال لمسيرة جماهيرية خرجت أمس للتضامن مع الأسرى المضربين في ذكرى النكسة واعتقلت خلالها 7 شبان.
واستهدفت قوات الاحتلال الصحفيين بقنابل صوتية ورصاص مغلف ما أدى إلى إصابة مراسلة موقع "فورتي ميديا" الزميلة ايليا غربية بقنبلة اصابت كتفها ويدها
كما قمعت قوات الاحتلال أمس تظاهرة سلمية انطلقت من وسط مدينة الخليل لإحياء الذكرى السابعة والأربعين لـ"النكسة"، وتضامنا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لليوم الـ43.
ونظمت مجموعة من الشبان أمس وقفة في باحة باب العامود في ذكرى النكسة. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تؤكد أن القدس مدينة عربية محتلة، وأخرى تدعو لزوال الاحتلال، ورددوا الهتافات الوطنية.