وجه الرئيس محمود عباس، كتابا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، طلب فيه مباشرة اللجنة إجراءاتها الفورية لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد فترة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ هذا الكتاب.
وجاء في نص الكتاب الذي وجهه الرئيس الى د. حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية:
تنفيذاً لما تم الإجماع عليه بين فصائل العمل الوطني، وعطفاً على إنجاز اتفاق المصالحة، الذي توج بتشكيل الحكومة السابعة عشرة (حكومة الوفاق الوطني)، وانطلاقاً من كون إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية من الاستحقاقات الدستورية والسياسية الثابتة، التي تعبر عن إرادة الشعب في اختيار ممثليه الشرعيين، وتحقيقاً للمصالح العليا للشعب الفلسطيني، آملين مباشرة إجراءاتكم الفورية لاتخاذ الإجراءات كافة لتكون لجنة الانتخابات المركزية على أتم الاستعداد والجاهزية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد فترة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ هذا الكتاب، آملين التنسيق والتعاون مع الحكومة التي ستقوم بتسخير إمكاناتها كافة للمساعدة في التحضير لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة، ترقى إلى تطلعات الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه".
وفي السياق ذاته، دعا الرئيس عباس، حكومة الوفاق الوطني، إلى تهيئة كل الظروف والمتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات، "حتى نتمكن من إصدار المرسوم الخاص بالدعوة لإجراء الانتخابات وفقا للقانون والنظام". وأعرب الرئيس في رسالة إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله، عن ثقته بقدرة حكومة الوفاق الوطني على المساعدة في تسهيل وتوفير متطلبات هذا الاستحقاق ماديا ومعنويا، بالتعاون الكامل مع لجنة الانتخابات المركزية.
ودعا الرئيس الخبراء القانونيين، ومختلف الفعاليات والمؤسسات المعنية، والشباب، بدعم حكومة الوفاق الوطني لمناقشة تهيئة متطلبات إجراء الانتخابات، وفق ما تم التوافق عليه بعد ستة أشهر على الأقل، وحل القضايا المتبقية بشأن ذلك، خاصة طبيعة الانتخابات التي سنجريها بعد قبول فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة.
وفيما يلي نص الرسالة:
دولة الأخ/ د. رامي الحمد الله حفظه الله
رئيس الوزراء
تحية طيبة وبعد،
أود أن أجدد ثقتي بكم وبحكومة الوفاق الوطني التي أنجز تشكيلها استجابة لما تم الاتفاق عليه بين القوى والفصائل والفعاليات الفلسطينية كافة، والتي تتطلع جميعها إلى طي صفحة الانقسام في الساحة الفلسطينية، والذي ألحق ضررا فادحا بشعبنا الفلسطيني وبحياته في مناحيها كافة، وبقضيته الوطنية ومستقبلها.
إنني على ثقة تامة بقدرة حكومتكم، حكومة الوفاق الوطني على القيام بالمهام الموكلة إليها وفق القانون الأساسي والقوانين والأنظمة النافذة، إلى جانب المهام الإضافية المنوطة بها والمتمثلة بمعالجة آثار الانقسام البغيض، وإزالة سلبياته، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة كافة، المدنية والأمنية، والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة، والتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية من أجل تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، باعتبار ذلك استحقاقا قانونيا وحقا للمواطن الفلسطيني لتجديد شرعية مؤسسات نظامه السياسي من خلال الاحتكام إلى صندوق الاقتراع الذي هو أساس الديمقراطيات في العالم.
تسعة أعوام مضت على إجراء الانتخابات الرئاسية، وثمانية أعوام على الانتخابات التشريعية، ولقد آن الأوان لأن نجدد شرعيتنا، وإنني أتوجه مجددا إلى الخبراء القانونيين، ومختلف الفعاليات والمؤسسات المعنية، وشبابنا الناهض، بدعم حكومة الوفاق الوطني لمناقشة تهيئة متطلبات إجراء الانتخابات وفق ما تم التوافق عليه بعد ستة أشهر على الأقل، وحل القضايا المتبقية بشأن ذلك، خاصة طبيعة الانتخابات التي سنجريها بعد قبول فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة.
وهل هناك تعديلات مطلوبة على قانون الانتخابات، وماهية هذه التعديلات.. وهل نجري انتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل كما تطالب غالبية القوى والفعاليات انسجاما مع ما تم الاتفاق عليه بالنسبة لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، الذي لا بد من إعادة تشكيله باعتبار ذلك حجر الزاوية في إعادة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وتوسيع دوائر تمثيلها الوحيد لشعبنا الفلسطيني وفق إعلان القاهرة عام 2005م.
إننا نتطلع إلى انتخابات ديمقراطية شفافة كما اعتدنا في تجاربنا السابقة عام 1996م وعام 2005م وعام 2006م، والتي شهد العالم بأسره بنزاهتها وشفافيتها، وكلنا ثقة بأن أبناء شعبنا يتطلعون إلى إنجاز هذه الانتخابات بأفضل صورها وبأسرع ما يمكن.
نثق كل الثقة بقدرة حكومتكم، حكومة الوفاق الوطني على المساعدة في تسهيل وتوفير متطلبات هذا الاستحقاق ماديا ومعنويا بالتعاون الكامل مع لجنة الانتخابات المركزية، وآمل أن تتم تهيئة كل الظروف والمتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات، التي لا بد من إجرائها وفق الموعد المتوافق عليه. كما آمل أن أتلقى منكم في القريب إنجاز ذلك حتى نتمكن من إصدار المرسوم الخاص بالدعوة لإجراء الانتخابات وفقا للقانون والنظام.
إن إنجاز تلك الانتخابات يعتبر الخطوة الحاسمة في طي صفحة الانقسام البغيض، وفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية الفلسطينية تقوم على التعددية السياسية، وفتح باب الشراكة الوطنية المسؤولة من أجل المضي قدما للحفاظ على المنجزات الفلسطينية، وتعزيز الجهد الفلسطيني المتواصل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين وإنهاء معاناتهم وحفظ حقوقهم كافة، وفق مبادرة السلام العربية وعلى أساس قرار الأمم المتحدة رقم (194).
إنني أتطلع لحكومة الوفاق ولكافة القوى والفصائل والفعاليات الوطنية، وكلي ثقة بتعاونهم جميعا من أجل إنجاز استحقاق الانتخابات، حتى نعيد الصورة المشرقة لحياتنا السياسية في الساحة الفلسطينية، باعتبار ذلك شرطا لا بد منه من أجل توفير متطلبات تعزيز الوضع الداخلي الفلسطيني محليا وإقليميا ودوليا، حتى نتابع طريقنا لتجسيد إنجازنا الوطني بالاعتراف بفلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة وترسيخ بناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية.