أعلنت الدائرة القانونية بوزارة شؤون الأسرى والمحررين ، امس، عن عزمها الشروع في رفع شكاوى فردية إلى الأمم المتحدة باسم سائر المعتقلين الإداريين الفلسطينيين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون محاكمة اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وقال مدير الدائرة جواد عماوي الدائرة وبالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بصدد رفع شكاوى فردية باسم كل معتقل اداري على حدة تتضمن سائر المعلومات عن اعتقاله. جاء الافصاح عن هذه الخطوة غير المسبوقة خلال ندوة قانونية نظمت امام خيمة الاعتصام الدائم بالبيرة، ناقشت البعد القانون وسبل التحرك قانونيا لاسيما بعد انضمام فلسطين الى 15 منظمة ومعاهدة دولية لوقف قانون وسياسة الاعتقال الجائرة وتعزيز المكانة القانونية للأسير الفلسطيني بملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم بحقهم.
وأضاف عماوي ان الوزارة سترفع شكاوى للمطالبة اسرائيل بدفع تعويضات ماليه لسائر المعتقلين الإداريين الذين احتجزتهم دون محاكمة او توجيه تهم عن سائر المدد التي قضاها آلاف الأسرى في الاعتقال بموجب قانون الاعتقال الانتدابي البائد. وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة
ويواصل الأسرى الاداريون عن الطعام، وأعلن وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ارتفاع عدد الأسرى المضربين عن الطعام داخل معتقلات الاحتلال إلى 150 أسيرا. وأكد أن العدد في ازدياد مطرد ضد قانون الاعتقال الإداري. وقال قراقع خلال مؤتمر صحفي في مدينة البيرة، إن "الأسرى المضربين عن الطعام مصرون على استمرار الإضراب حتى إسقاط قانون الاعتقال الإداري التعسفي، رافعين شعار الشهادة أو الحرية".
وكشف قراقع أن "مصلحة السجون" الإسرائيلية، صادرت الملح والسكر من الأسرى المضربين كجزء من الضغط عليهم، كما تقوم بتفتيش متتالٍ للغرف وتعرية المعتقلين لإجبارهم على فك الإضراب.