قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" امس إن على حكومة الولايات المتحدة تقديم الدعم بدلاً من معارضة التحركات الفلسطينية الهادفة للانضمام إلى المعاهدات الدولية التي تعزز احترام حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها يوم الأحد، ونشرته على موقعها الالكتروني،"إن على حكومة الولايات المتحدة تقديم الدعم بدلاً من معارضة التحركات الفلسطينية الهادفة للانضمام إلى المعاهدات الدولية التي تعزز احترام حقوق الإنسان".

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من المقلق أن تقدم إدارة أوباما، ذات السجل الحافل بالفعل في مقاومة المحاسبة الدولية على الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق، على معارضة خطوات لتبني معاهدات تلزم السلطات الفلسطينية بتعزيز حقوق الإنسان. إن على الولايات المتحدة الضغط على الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء لتحسين التزامهم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

واضاف: "على الولايات المتحدة التوقف عن السماح لمخاوفها المنفصلة بالوقوف في طريق خطوة من شأنها تعزيز احترام السلطة الفلسطينية والجماعات المسلحة للحقوق الأساسية. لقد اتخذت الولايات المتحدة القرار الخطأ حين عارضت توفير حماية أكبر للحقوق".

وجاء في بيان هيومن رايتس ووتش، "يبدو أن معارضة الولايات المتحدة لانضمام فلسطين إلى معاهدات حقوق الإنسان ترجع جزئياً إلى خشيتها من اكتساب دعم أكبر للدولة الفلسطينية خارج إطار المفاوضات مع إسرائيل.

وبحسب شهادة باور أمام إحدى اللجان الفرعية للكونغرس في 2 نيسان، تعقد الولايات المتحدة "اجتماعاً شهرياً مع الإسرائيليين" لتنسيق ردود الأفعال على التحركات الفلسطينية المحتملة في الأمم المتحدة، التي تخشى الولايات المتحدة من تأثيرها السلبي على مفاوضات السلام ، مشيرة ان الولايات المتحدة "حاربت على كافة الجبهات' قبل استئناف مفاوضات السلام في 2013 لمنع مثل هذه التحركات الفلسطينية".

واعتبر البيان ان "الولايات المتحدة مخطئة في الحالتين إذ تعارض خطوة قد تؤدي إلى احترام أكبر للحقوق، ما قد يساعد في إيجاد بيئة أفضل لمفاوضات السلام".