غزة / كتبت منال خميس:

خاص/ مجلة القدس، أوْقِفت انتخابات نقابة المحامين التي كان من المقرر أن تنعقد في المحافظات الجنوبية بتاريخ 7/4/2012 بقرار من محكمة العدل العليا في قطاع غزة إلى حين الفصل في الطلب رقم 39/2012 المقدم من أحد المحامين  للطعن بأسماء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب .

وكانت الفصائل الفلسطينية ستخوض لأول مرة هذه الانتخابات للدورة الممتدة من 2012- 2015. بقائمة موحدة اسمها "وحدة الوطن" وتضم ستة محامين ( 2 فتح و1 حماس و 1 حركة الجهاد الإسلامي و1 للجبهة الشعبية و 1 مستقل)، الا أنه وعلى ما يبدو فقد جاءت هذه الانتخابات لتكون مسماراً جديدا  يُدق في نعش الوحدة الوطنية.

وعلى الرغم من الالتزام على مضض في قطاع غزة  بقرار محكمة العدل العليا الا أن الهمس يدور بصوت عال بين المحامين  حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الخطوة غير المتوقعة من قبل المحكمة خصوصا وانه تم الاتفاق على القائمة الفصائلية الموحدة، وأن انتخابات النقابة معطلة منذ ست سنوات.

مصادر خاصة كشفت لـلقدس: "مرشح حماس حظه ليس كبيراً في الفوز على الرغم من انه ضمن القائمة الموحدة، وذلك بسبب الأغلبية التي تمثلها عناصر حركة فتح في النقابة، وهناك شك بأنهم لن يلتزموا بالقائمة وسيحجبون أصواتهم عن مرشح حماس لمصلحة المستقلين المحسوبين على فتح ولهذا السبب أوقفت الانتخابات لحين أن ترتب حماس أوراقها، وإضافة لما سبق فان مرشح  حركة حماس هو عضو في المجلس المنتهي الولاية الذي سيدير النقابة في ظل توقف الانتخابات وبالتالي فان عضواً مضموناً خير من انتخابات غير مضمونة".

مجلس نقابة المحامين في بيان صدر عنه، وصل للـقدس نسخة عنه أوضح ما حدث قائلاً "على خلفية التطورات الأخيرة في نقابة المحامين حيث دعا مجلس النقابة إلى إجراء انتخابات حرة وديمقراطية تجسيداً للخيار الديمقراطي الذي يؤكده القانون، حيث كان مقرراً إجراء الانتخابات في السابع من نيسان- إبريل الحالي وقد قام مجلس النقابة باختيار لجنة انتخابات مركزية تم تسليمها ملف الانتخابات بالكامل دون أي رقابة أو تدخل من قبل مجلس النقابة وقد استبشر مجلس النقابة خيراً بالتوافق حول قائمة وطنية تدخل الانتخابات كقائمة تشمل معظم الكتل الفعالة على مستوى الوطن للتمكن من إجراء الانتخابات ومنع الاعتراض عليها من أي كتلة نقابية إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن حيث تم تقديم طلب إلى المحكمة العليا بغزة التي أصدرت قراراً بوقف إجراء الانتخابات مما أحبط الجهود التي بذلها المجلس لإجراء الانتخابات لذلك فإن مجلس نقابة المحامين يؤكد على ما يلي:-

أولاً: تؤكد نقابة المحامين على وحدة واستقلالية نقابة المحامين الفلسطينيين واستقلال قرارها ويعبر مجلسها عن بالغ أسفه لما حدث من تأجيل للعملية الانتخابية التي كان مقرراً أن تجرى اليوم.

ثانياً: يدعو مجلس النقابة إلى إجراء الانتخابات النقابية فوراً وبدون تأخير تجسيداً لوحدة النقابة وللخيار الديمقراطي باختيار المحامين لممثليهم بمجلس النقابة عبر صندوق الاقتراع.

ثالثاً: يدعو مجلس النقابة جميع الكتل النقابية إلى ضرورة رص الصفوف والوقوف في وجه تأجيل الانتخابات وأن تساعد المجلس في إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.  

رابعاً: يدعو مجلس نقابة المحامين زملاءهم مقدمي الطلب للمحكمة للتنازل عنه في أسرع وقت ممكن تمهيداً لإجراء الانتخابات عاجلاً وليس آجلاً .

خامساً: تدعو النقابة جميع أعضاء الهيئة العامة لرص الصفوف والوقوف بحزم مع مجلس النقابة في وجه تأجيل الانتخابات وللعمل على إجرائها فوراً وبدون تأخير".

أما مرشح حركة فتح في هذه الانتخابات، المحامي علي الناعوق قال في تصريح خاص للقدس: "فوجئنا مساء يوم الخميس 5/4/2012 برسالة sms صادرة عن نقابة المحامين أرسلت لكافة أعضاء الهيئة العامة مفادها وقف الانتخابات بناء على القرار الصادر من محكمة العدل العليا في الطلب رقم 39/2012م لحين الفصل فيه".

وأوضح أن سبب قرار المحكمة هو أن أحد المحامين قدم طلبا للمحكمة يدعي فيه بأنه قام بدفع الرسوم المستحقة عليه الا انه لم يتم تسجيله في قوائم المنتخبين، وتقول النقابة انها لم ترفض تسجيله ولكنه لم يحضر شهادة الليسانس الأصلية كما طلبت منه شأنه شأن كل محام لكنه لم يحضرها لذلك فهي لم تمنحه الإجازة والرخصة لحين إحضارها".

ورفض الناعوق التعقيب على قرار المحكمة ولكنه قال: "من الواضح أن الهدف من الطعن المقدم للمحكمة هو وقف الانتخابات، لم نأمل أن تستجيب المحكمة لهذا الطلب خصوصا وأن النقابة لم ترفض إعطاء المحامي العضوية بل طلبت منه إحضار شهادته الأصلية وهذا حقها".

وتابع: "للخروج من أزمة تعطيل الانتخابات منذ 6 سنوات، تم الاتفاق بين الفصائل الفلسطينية الفاعلة في النقابة، والمستقلين للنزول بقائمة موحدة هي قائمة "وحدة الوطن" والجميع سعى لإنجاح هذه القائمة الا أن أحد محامي حماس قام بالطعن لدى المحكمة ولن تجري الانتخابات إلى أن يتم البت بهذا الطعن".

وعن المحامين المستقلين الذين انشقوا عن طوع القائمة الموحدة وترشحوا فرادى قال المحامي الناعوق: "يوجد ثلاثة محامين محسوبين على حركة فتح، ترشحوا خارج القائمة، حماس اعتقدت أن هذه الحركة تهدف لعدم ضمان نجاح احد المرشحين أو بعضهم، وطلبوا أن يتم إلزام الذين خرجوا بالانسحاب، وحركة فتح من جانبها فصلت الثلاثة المحسوبين عليها وبالتالي لم يصبح لفتح أي سلطة عليهم  فهم الآن خارج النظام التنظيمي، فتح فعلت ما عليها، بالإضافة  إلى أنها عممت انه لا يوجد لها أي مرشح من خارج القائمة وان كل من يترشح بخلاف ذلك فهو لا يمثل الا نفسه"، لافتاً الى أن حق الترشح حق لكل محام بحسب القانون.

وأكد الناعوق انه كانت لدى حركته النية الصادقة وسعت بكل قوة، لانجاح القائمة الموحدة، ولأن تتم الانتخابات بالتوافق لتكون انتخابات نقابة المحامين انجازاً وطنياً وخطوة يقتدى بها على الرغم من تحفظات الكثير سواء من فتح أو من حماس.

وأشار إلى أنه توجد مساعٍ حقيقية على الأرض ومفاوضات لحث المرشحين خارج القائمة لسحب ترشيحاتهم  وهذا الفعل تقوم به قوى وطنية خارج فتح وحماس،  فإذا ما تمت هذه الخطوة سيتم سحب طلب الطعن المقدم إلى محكمة العدل وبالتالي تجرى الانتخابات.

واستبعد أن تقوم حماس بالاستيلاء على نقابة المحامين كما فعلت بنقابة الصحافيين وقال: "ليس من السهل العبث بقانون صادر عن المجلس التشريعي ولا توجد صلاحية لأحد بتقسيم الوطن أو إنشاء نقابة بديلة، ونقابة المحامين تعمل حسب القانون رقم 3/99 الصادر عن المجلس التشريعي الذي يقول أن نقابة المحامين واحدة بالوطن". وتابع: "لن يستطيع أحد القيام بفعل صارخ كهذا وحتى لو تم الاستيلاء على النقابة بغزة فإنهم بالنهاية سيحتكمون للانتخابات حيث أن هناك 650 محاميا، ولا يمكن التنبؤ بالنتائج أو السيطرة عليها".  

أما في الضفة الغربية فقد تمت الانتخابات في موعدها وبشكلها القانوني وذلك بحسب تعديلات القانون الذي كان ينص على أن تجري الانتخابات في غزة والضفة معا، ولكن مع التعديلات فقد أصبح لمركز غزة أن ينتخب لوحده وكذلك مركز الضفة الغربية.

وانتقد الناعوق تسمية وانتخاب نقيب المحامين في الضفة الغربية قائلا: "الواقع هذا خطأ ما كان ينبغي أن يتم انتخاب النقيب من الضفة الغربية الا حين الانتهاء من انتخابات غزة، حيث أنه من المقرر أن ينتخب 15 عضواً من غزة والضفة  من بينهم النقيب وبالتالي هذه الخطوة متسرعة وتجاهلت بشكل واضح حقوق غزة، لأن الستة المنتخبين من قطاع غزة من حقهم أن يترشحوا  لمنصب النقيب، كما من حقهم أن ينتخبوا من هو النقيب، علماً بأنه هناك اتفاق  بأن يكون النقيب سنة من غزة وسنة من الضفة وهذا العام من المفترض أن يكون من غزة لان هذا المنصب منذ حوالي عشر سنوات تتولاه  الضفة الغربية".

و ختم الناعوق بأنه  لا يستطيع أن يتفاءل أو يتشاءم من المرحلة المقبلة ولكنه يأمل أن يتم الاستحقاق الانتخابي عاجلاً لان محاولة تعطيل الانتخابات أمر غير محمود".

لجنة الحريات في قطاع غزة، قالت أنها تناقش في موضوع المحامين، ثلاثة خيارات، الأول استمرار المجلس الحالي مسيرا للأعمال، واعتباره مكملا للمجلس المنتخب في الضفة الغربية لحين تغير الظروف والتقدم في المصالحة، والثاني الدعوة لترتيبات جديدة تستدعي الرجوع للنقابة لترشيح ممثلين يتم الاتفاق عليهم يعكسون موافقة قاعدة المحامين، والثالث  دعوة حركة حماس إلى عدم تعطيل الانتخابات وتوجيه مناشدة للأخوة المرشحين من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الذين رشحوا أنفسهم كمستقلين للانسحاب لصالح "وحدة الوطن".