فتح ميديا/ لبنان،  برعايةوحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس، وعلىطاولة حوار عرض «الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل» نتائجالدراسة الميدانية حول إمكانيات الشباب والناشئة الفلسطينيينفي لبنان في اوتيل بلاتينيوم في مدينة صور السبت 14/4/2012.

شارك فيالحوار ممثلين عن كافة الفصائل الفلسطينية، والأحزاب اللبنانية، والاتحاداتوالنقابات العمالية، واللجان الشعبية والأهلية، والمؤسسات والجمعيات الأهليةاللبنانية والفلسطينية والدولية، ورؤساء بلديات ومخاتير المنطقة، ووفد كبير منالأونروا على رأسه مدير منطقة صور المهندس فوزي كساب، ووسائل الإعلام المحلية،ومؤسسات تربوية وصحية واقتصادية، ولفيف من العلماء والفعالياتالاجتماعية والثقافية والتربوية، وحشد من كوادر جمعية النجدة الاجتماعية في منطقةصور.   

ثم افتتحالحوار بكلمة النائب علي خريس جاء فيها: "مسيرة الشعب الفلسطيني لا تختصرهاالحروف والمفردات،  فهي مسيرة قضية بحجموطن، مسيرة شعب تتزاحم في مسيرته الآلام والنكبات وخيبات الأنظمة العربية التي لمتستطع أن تحقق ما حققته مسيرة الشعوب التي اختارت طريق النضال والمقاومة لاستعادةحقوقها، لأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وهذا ما يؤكد أن طريق المقاومة هيالطريق الأقصر للانتصار فيما طريق المفاوضات هي الطريق الذي لا يمكن أن يوصل إلىنتيجة أو يعيد حقوق أرض مغتصبة خاصة في هذه المرحلة التي نمر بها، واليوم نحن نعيشالمتغيرات الإقليمية والدولية، فإن وقفتنا هي أكثر إصراراً للوقوف من أجل نصرةالشعب الفلسطيني، خاصة ونحن نعيش أوضاعاً المستهدف منها القضية الفلسطينية وحقالعودة والدولة والقدس، فالمطلوب هو رأس القضية الفلسطينية".

وأكدخريس "أن هذه الدراسة يجب أن تؤخذ بجدية وبعين الاعتبار، وبالتالي المطلوبالعمل على تلبية حاجات الشباب والمحافظة على كرامتهم، لأن الفلسطينيون في لبنان همأخوة لنا ونصرتهم واجب علينا، واليوم ندعو الحكومة والبرلمان لإقرار حقوقالفلسطينيين من خلال قوانين تسمح للفلسطينيين بالعمل على الأراضي اللبنانية بما لايتعارض مع مبدأ رفض التوطين.  فمن هنا نؤكدعلى حق العمل للفلسطيني، ولا يجوز أن نحرمه من هذا الحق في بلد الحرية والعدالةوالديمقراطية،  فكيف لنا أن نقبل بحرمانشعب حرم من أرضه بأن نحرمه خارج أرضه، وهذا دور منوط بالحكومة والدولة والبرلمانالذي نحن جزء منه في أن نعطي هذا الشعب حقوق من أجل المحافظة على كرامته إلى حينتحرير فلسطين، لذلك نوجه عناية الحكومة والمجلس النيابي إلى ضرورة ألبت في هذهالقضية وعدم التسويف فيها لأن المرحلة صعبة جداً".

ثم قامتالدكتورة  ليلى زخريا التي ساهمت في إعداد دراسةإمكانيات الشباب والناشئة الفلسطينيين في لبنان بعرض نتائج الدراسة على شاشة عرض وأهمما ورد في الدراسة: تشمل الدراسة عينة عشوائية تضم 522 فرداً من الشبان والشاباتتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة من 11 مخيماًوتجمعاً فلسطينياً في لبنان لا يقل مستواهم التعليمي عن المرحلة المتوسطة.

تلفت نتائج الدراسة إلى أن ثلثي العينة العشوائية التي تم اختيارهافي الدراسة من الجامعيين وممن حصلوا على تعليم نصف «تدريب مهني» لمدة سنة أوسنتين أو أكثر، وتشير إلى تقدم الشابات في المسارينالتعليميين،.وتلحظ تقدم محدود في التحصيلالعلمي ومستويات العمل بين أوساط الفئة الأصغر سناً والأفضل تعليماً.

وتبين الدراسة أنه بالرغم من أن الأونروا هي المقدم الرئيسيللتعليم الأساسي والثانوي، إلا أن المعاهد اللبنانية هي المراكز التي يقصدها الشباب بنسبة عالية من أجل تحصيلتعليمي متقدم، والجامعة اللبنانية هي الأولى بين المؤسسات التي تختارها الشابات،تليها جامعة بيروت العربية، وتشكل المعاهد التقنيةاللبنانية المقدم الرئيسي للتدريب المهني وهيأكثر حضوراً من معهد سبلين.

وتكشف الدراسة أن معظم الشباب الجامعي في هذه الدراسة لا يعتمد على مصادر مساعدة لمواصلةتعليمه، مما يوحي أن البعض منهم ينتمي إلى أسر ذات دخلعالٍ وأن أقلية من المستطلعين المجيبين 28% أشارت إلى أنها تلقت منحاً جامعية عبرقرض أو مساعدة، وأن 11% يعملون لتغطية الرسوم الدراسية.

وتشير النتائج إلى أنه في حين أن معدلات عمالة الشبان قابلة للمقارنة مع السكان الفلسطينيين عموماً، فإنها منالمحتمل أن تكون أعلى بمرتين لدى الشابات، ولوحظ فيهذا المجال أن نسبة التوظيف بين الشابات الجامعياتمضاعفة عن الشباب، وأن نصف العينة المستطلعة المجيبة العاملة حاصلون على تعليم شبه مهني، وربع العينة حاصلون على تعليم جامعي، والخمسومعظمهم من الشباب حاصلون على تعليم متوسط أو ثانوي.

وتلاحظ أن ثلاثة على الأقل من كل عشرة شباب يعملون كمدرسين، وعاملين اجتماعيين، وعاملين صحيين، ومهندسين،ومختصين في مجالات الكومبيوتر والمحاسبة. أما بين الإناثالشابات العاملات فإن نسبة مهن الاختصاص 66% هي أعلى من نسبة الذكور العاملينبمرتين 29% ويبدو أنها تتجاوز بكثير نسبة النساء ذوات الاختصاص بينالسكان.

أما الأجور الشهرية فقد ذكر أنها متدنية جداً في مختلف المهن ولدى أرباب العمل، مع ارتفاع طفيففي القطاع الخاص، إذ إن 47% يكسبون دون الحد الأدنىللأجور، و42% يتقاضون ما بين 320 و500 دولار.

وفيمايخص المعرفة التفصيلية بالتعديلات الأخيرة على قانون العمل اللبناني فإن الإجابات كانت ضعيفةأثناء المقابلات، الحكم على التعديلات بأنها غير فعّالة بلغت نسبة 41% من المستطلعين،ولكنها سجلت على اعتبارها جيدة بالنسبة إلى الشباب المتعلمينوالموظفين بنسبة 21%، واعتبرت نسبة 37% بأنها قد تكون ربما إيجابية وخصوصاً هؤلاءالذين شعروا أنها قد تعود بالفائدة على الفلسطينيين وتقلص الهجرةالخارجية.

وانتهتالدراسة إلى التوصيات التالية:

-        تطوير مجموعة مهارات التوظيف بما يشمل المعرفة والمهاراتالمهنية.

-        مهارات الإدارة والتكيف مع سوق العمل وغيرها.

-        نشر نتائج هذه الدراسة بين الشباب الفلسطينيالأصغر سناً (15- 18 سنة) وعائلاتهم من أجلمكافحة الإحباط وانخفاض الروح المعنوية وكذلك لتعزيز مشاركة النساء الشاباتالتعليمية والإقتصادية.

-       استمرار عمل المناصرة لحق العملاللاجئين الفلسطينيين وفقاً للاتفاقات الدولية ومشاركة الشباب في تطوير سياسات التدخلالاستراتيجية في مدارسهم، جامعاتهم، وفي القطاع الخاص.