أعلن المدعي العام لويس مورينو اوكامبو وقف التحقيقالاولي في جرائم حرب دولة الابرتهايد الاسرائيلية بحجة ان فلسطين ليست دولة!؟ الامرالذي غمر وزراء حكومة اليمين المتطرف بالفرح والحبور، واعلنوا عن ترحيبهم بالقرار غيرالموضوعي والجائر.

قرار المدعي العام الدولي انتقدته منظمة العفو الدوليةومنظمة أمنستي، لانه قرار يناقض الواقع ومسؤوليات محكمة الجنايات الدولية. لا سيماان دولة فلسطين تعترف بها حتى الان أكثر من (130) دولة في العالم. فضلا عن ان الكفاحالسياسي للشعب العربي الفلسطيني على مدار سبعة واربعين عاما، الذي حاز على تضامن شعوبالارض قاطبة، وهناك قرارات الشرعية الدولية، وحتى اتفاقات اوسلو على بؤسها اقرت بالحقوقالسياسية للشعب الفلسطيني وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية.

ورغم ان فلسطين لم تحصل على مكانة دولة في الامم المتحدة،ولا دولة غير عضو في المنظمة الدولية، وما زالت تحتل مكانة مراقب في الامم المتحدة.لكن باعتراف منظمة اليونيسكو في تشرين الأول الماضي بها كدولة، يؤكد للسيد اوكامبوأن فلسطين وشعبها تتمتع بمكانة الدولة، الامر الذي يفرض عليه الاستجابة لطلب وزير العدلالفلسطيني بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الابرتهايد الاسرائيلية, وتقديمحكامها السياسيين والامنيين الى محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب بالاستناد الى تقريرغولدستون وجرائم الحرب المختلفة والمتعددة ليس فقط في العدوان الاسرائيلي على قطاعغزة عام 2008- 2009، بل على كل الجرائم والمجازر التي ارتكبتها على مدار عقود الصراعمنذ قيام دولة إسرائيل حتى يوم الدنيا هذا.

مع ذلك الضرورة تملي على القيادة الفلسطينية التقدمخطوة الى الامام للحصول على مكانة دولة غير عضو كمقدمة للانضمام الى كافة المنظماتالاممية المتفرعة عن الامم المتحدة، وكي تقطع الطريق على امثال اوكامبو واقرانه منالذين يخشون سيف الصهيونية العالمية ودولتها المعادية للقانون والشرائع الدولية، وايضالتجسير الانضمام للامم المتحدة كدولة كاملة العضوية، لاسيما ان الحصول على مكانة دولةغير عضو لا يتعارض مع الكفاح للحصول على دولة كاملة العضوية.

الوقت يمضي بسرعة واسرائيل لا تتوقف للحظة عن متابعةمخططاتها وجرائمها ومجازرها ضد ابناء الشعب، وبالتالي على القيادة السياسية التوجهفورا الى الجمعية العامة للحصول على العضوية غير الكاملة الان، لان ذلك الهدف التكتيكييخدم معارك الشعب ويعزز من مكانة القيادة السياسية ويضعف حكومة اقصى اليمين الصهيونيويلجم النزعات العدوانية لدى قادتها، وحتى يضبط إيقاع سياسات الادارات الاميركيةالداعمةوالمؤيدة لإسرائيل.فهل تتفضل القيادة السياسية باتخاذ ما يجب على هذا الصعيد؟