أكدت حركة فتح أن مسألة تشكيل حكومةالتوافق برئاسة الرئيس محمود عباس 'أبو مازن' ستبقى معطّلة إلى حين سماح حركة حماسللجنة الانتخابات المركزية بممارسة نشاطها في قطاع غزة، وتحديث السجل الانتخابي تمهيدالإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ونفى د. جمال محيسن عضو اللجنة المركزيةلحركة فتح، ما قاله د. احمد يوسف مستشار رئيس وزراء الحكومة المقالة حول تقديم الرئيسقائمة بأسماء وزراء حكومة التوافق خلال أسبوعين.

وقال محيسن : 'الرئيس لا يجد الوقتليتفرغ لقضايا خدماتية بعيدة عن الموضوع السياسي فهو قبل مهمة تشكيل الحكومة لانهامحددة الوقت والمهام'.

وبشأن تشكيلة الحكومة المتوقعة، جددالقيادي في حركة فتح التأكيد على أنها حكومة مستقلين ولا أحد يتوقف عند تشكيلها منحيث الانتماء السياسي.

وردا على أقوال حماس بشأن ضرورة حصولالرئيس 'أبو مازن' على ضمانات من إسرائيل لإجراء الانتخابات في الضفة والقدس باعتبارذلك أحد المعوقات التي تجعل حماس تشك في امكانية نجاح الانتخابات، قال محيسن: إن موضوعالموقف الإسرائيلي من إجراء الانتخابات في الضفة والقدس شأن الحكومة والرئيس محمودعباس فهو بصفته القيادية سيتوجه الى المجتمع الدولي وهي ليست المرة الاولى التي تجريفيها الانتخابات فقد جرت في عامي 1996 و2066، ولم تمنعها إسرائيل

أما حول اتهام حماس للسلطة بالتضييقعلى أنصارها ونشطائها في الضفة الغربية، فقد 'تحدى' محيسن أن تكون السلطة قد منعت أيشخص من التسجيل في السجل الانتخابي 'وأن للجميع الحق في المشاركة بالإدلاء بأصواتهم،أما قضية المنع فهو ادعاء غير موجود'.

وفي موضوع تزويد قطاع غزة بالكهرباء،قال محيسن: 'إننا معنيون بتوفير الكهرباء لكل أبناء شعبنا سواء في غزة أو القدس أوالضفة الغربية، وقد تحملت السلطة الاعباء في الفترة الماضية، ولكن إذا ما زالت حماستعتبر الحكومة المقالة بغزة قائمة فمن المفروض أن تتحمل الأعباء الملقاة عليها لخدمةالقطاع أما أن تكون حكومة وفي الآخر تنتظر رام الله للصرف عليها فهذا أمر غير مقبول'.

ورأى محيسن أن الحل الوحيد لإطلاقعجلة المصالحة يكمن في سماح حماس للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في غزة لتحديث السجلالانتخابي لـ250 ألف مواطن في القطاع ويحتاج ذلك إلى 6 أسابيع ومن ثم يصدر الرئيس مرسومالإجراء الانتخابات وهكذا تسير الأمور وفق ما هو متفق عليه.