أبلغ الجيش الإسرائيلي الحكومة بأن على إسرائيل استئناف إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، بدون علاقة مع العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش بعد استئناف الحرب، أو الجمود في المفاوضات حول اتفاق تبادل أسرى، وذلك بعد وقف إدخال المساعدات الإنسانية منذ أكثر من خمسة أسابيع.

وأجرت قيادة الجيش، في الأسبوع الأخير، مداولات حول إدخال المساعدات، وجرى إبلاغ الحكومة الإسرائيلية بأنه "تقترب المرحلة التي لا مفر فيها من استئناف تزويد المواد الغذائية والوقود والأدوية إلى القطاع، إلا إذا كنا نريد المخاطرة بشكل متعمد بمخالفة القانون الدولي وتحميل المسؤولية على كاهل ضباط القيادة الجنوبية للجيش وقيادة الجيش والمستوى السياسي"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الإثنين 2025/04/07.

وأضافت الصحيفة: أن "إسرائيل قد تدخل مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد أسابيع معدودة، وبعد مصادقة الحكومة على ذلك، ويدعي الجيش الإسرائيلي أنه أدخل مساعدات إنسانية بحجم كبير إلى القطاع خلال وقف إطلاق النار، وأن هذه الكمية تكفي لعدة أسابيع مقبلة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها: إن "الوضع سيزداد سوءاً عندما تبدأ العملية العسكرية الشديدة في رفح، وستصبح مواعيد انتهاء المواد الغذائية أقصر في المناطق التي سنقاتل فيها مجددًا، والساعة الإنسانية تدق وواضح أننا سنضطر إلى استئناف المساعدات وحتى بدون ضغط دولي".

وترفض إسرائيل الاعتراف بأنها تسببت بأزمة إنسانية متفاقمة في القطاع، وتدعي أنه "توجد مشاكل في تشغيل قسم من المخابز بسبب نقص في الغاز، وليس بالقمح"، وأن هذه "المشاكل نابعة من عدم القدرة على التنقل بسبب محاور تقطيع أوصال القطاع الذي نفذه الجيش الإسرائيلي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه عمليات متعمدة" وأن الجيش الإسرائيلي سيبدأ تجربة أولية في رفح، في الأشهر المقبلة، وسيوزع من خلالها الجيش نفسه المواد الغذائية والأدوية على السكان، بدلًا من الفصائل الفلسطينية، بهدف جعل منظمات الإغاثة الدولية توزع المساعدات بنفسها تحت إشراف القوات الإسرائيلية في مراكز توزيع يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

وأفادت الصحيفة بأنه سيشارك في التجربة الأولية لعملية توزيع المواد الغذائية على السكان الغزيين "أميركيين من شركة خاصة، رغم خيبة أمل الجيش الإسرائيلي من فشل مبادرة كهذه خلال فترة وقف إطلاق النار، عندما فحص عاملون أميركيون إلى جانب جنود مصريين، مئات آلاف الفلسطينيين الذين سُمح لهم بالعودة من جنوب القطاع إلى شماله لأول مرة".

وحسب الصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي لا يستبعد إمكانية تجميد الوضع في حال لم يوعز المستوى السياسي "باستئناف القتال بقوة شديدة"، وذلك لأن "هدف العملية العسكرية الحالية في القطاع ليس جعل الفصائل الفلسطينية تنهار وهزمها عسكريًا وإنما محاولة للضغط عليها كي تتقدم نحو دفعة أخرى في صفقة (تبادل أسرى) تمنح المزيد من الوقت لكلا الجانبين للاستمرار في الوضع الراهن".

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الجيش الإسرائيلي اعتباره، أنه "إذا اعتدنا الوضع الراهن، سنبقى لفترة طويلة بدون تغيير، وخلالها لن تكون الفصائل الفلسطينية مهزومة وتسيطر في قطاع غزة، والاسرى في الأنفاق والجنود الإسرائيليين يسيطرون على 20 – 30 بالمئة من القطاع، وفي خلفية ذلك هدوء نسبي من جهة القطاع".