قال مراسل الشؤون العسكرية في القناة "الـ 12" الإسرائيلية نيور دفوري: إنّ "الجيش الإسرائيلي حدد عام 2025 على أنه عام حرب، لكن متوسط خدمة الاحتياط في عام 2024 كان 136 يومًا في العام، لافتًا إلى أن هناك جنوداً كثُرًا خدموا 300 يوم أو أكثر، والعبء على القادة كان أثقل بـ168 يوماً كمتوسط في العام".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي لديه حاليًا نقص بنحو 10 آلاف جندي، وبعد إرسال 10 آلاف أمر تجنيد إلى الحريديم، هناك فقط 177 التحقوا بالخدمة".

وسأل المراسل الإسرائيلي عمّا "سيجري في العام المقبل حين يُطلب 70 و80 يومَ احتياط من الجنود في الأشهر المقبلة"، مشيراً إلى أنّه "من سيحمل العبء؟ وكيف سيؤثر ذلك في العائلات والأعمال التجارية والاقتصاد الإسرائيلي؟".

وقال دفوري: إنه "إذا استمرت الحكومة بهذه الطريقة فسينفجر الأمر".

وفي مقالٍ له في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الثلاثاء، أشار المراسل الإسرائيلي يوسي يهوشع، إلى أنّه "في المناقشات الداخلية، يصرخ الجيش بأنه لا يملك ما يكفي من الجنود، بينما ينشغل رئيس الوزراء في تصفية حساباته السياسية".

وأضاف: "لا يمكن الاستمرار بهذا الشكل، ولا يمكن هزيمة العدو بهذه الطريقة، على القيادة أن تستفيق الآن، ليس عبر حملات إعلامية جوفاء، أو شعارات فارغة، بل من خلال سياسات تعزز المساواة والعدالة، واتخاذ إجراءات واضحة، مثل معاقبة المتخلفين عن الخدمة، ومكافأة من يخدمون".

وقبل نحو شهر، أكّد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن 7% فقط من الحريديم استجابوا لطلبات التجنيد، بما في ذلك طلبات موجهة إلى جماعة "حاباد".