تثير المفاوضات السرية بين حركة حماس والإدارة الأميركية، والتفاهمات غير المعلنة مع إسرائيل، تساؤلات حول مستقبل قطاع غزة، وتداعياتها على الخطة الفلسطينية العربية لإعادة الإعمار.
هذه التحركات تأتي في سياق استراتيجيات تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي الفلسطيني والعربي، وفق رؤية تتقاطع مع المصالح الإسرائيلية والأميركية.

- المصير السياسي لحماس: تبدو حركة حماس في موقف غير مسبوق وغير معهود، حيث تُوازن بين الضغوط الإسرائيلية والدولية، وبين محاولاتها للحفاظ على نفوذها وبقائها.
قبولها بفكرة تسليم سلاحها أو الانسحاب من المشهد السياسي، مقابل ضمانات أو امتيازات، قد يؤدي بها  إلى تحولها إلى كيان سياسي منزوع القوة، مشابه لنماذج أخرى شهدتها المنطقة.
لكن هذه الخطوة، إن تمت، قد تثير انقسامات داخل الحركة، بين جناحها السياسي الذي يسعى للشرعية الدولية والتناغم مع استحقاقاتها حسب الوصفة الأميركية الترامبية، وجناحها العسكري الذي يرفض تقديم تنازلات وجودية تمس نفوذه ومصالحه.

- التأثير على غزة وخطة الإعمار: تعطيل حماس للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، سواء عبر المماطلة أو عبر تقديم تنازلات منفردة، قد يؤدي إلى فقدان الفلسطينيين فرصة تاريخية لإعادة بناء القطاع تحت مظلة وطنية فلسطينية عربية جامعة.
في المقابل، يبدو أن إسرائيل قد تستغل هذا الوضع لفرض تغييرات ديموغرافية على الأرض، مستفيدة من النزوح القسري والطوعي في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية.
أي اتفاق قد يبرم بين حماس وأطراف دولية دون تنسيق مع القيادة الفلسطينية، قد يؤدي فعلاً  إلى تعزيز الانقسام الداخلي وإضعاف موقف فلسطين الرسمي في المحافل الدولية.
وفي المحصلة حماس، بمفاوضاتها السرية، تضع مستقبل قطاع غزة على المحك، بل ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني برمته، خاصةً بين احتمال إعادة الإعمار لقطاع غزة، وفق رؤية وطنية عربية شاملة، أو تحول القطاع إلى ساحة صراع مصالح، بين مصالح إقليمية ودولية.
إن الرهان على تفاهمات غير واضحة من قبل حماس، بعيدًا عن الإجماع الفلسطيني والعربي، قد يؤدي إلى نتائج كارثية، تُبقي غزة في دوامة الدمار والعزلة والحصار، بدلاً من أن تكون جزءًا من مشروع وطني فلسطيني جامع يعزز الصمود الفلسطيني، ويُسقِط مشاريع الاحتلال الإسرائيلي في التوسع والضم والتهجير.