دفعت الحكومة الإسرائيلية بالتنسيق مع منظمات المستوطنين، "6" مشاريع استيطانية جديدة في القدس المحتلة، منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 20 كانون الثاني/يناير الفائت، وفق ما أفاد بيان صادر عن جمعية "عير عاميم" الحقوقية اليوم، الأربعاء.

ولفتت الجمعية إلى أن وتيرة التوسع الاستيطاني المتسارعة تُظهر أن حكومة إسرائيل ترى في عودة ترامب "ضوءًا أخضر" لإحياء وتسريع خطط استيطانية جُمّدت سابقًا بسبب الانتقادات الدولية.

وأشارت الجمعية إلى أن من ضمن المشاريع الستة التي تم دفعها مؤخرًا، إحياء المشروع الاستيطاني الضخم في مستوطنة "عطروت" لبناء 9,000 وحدة سكنية، ومشروع معهد "أور سميّح" الديني في حي الشيخ جراح، وهذان المشروعان الاستيطانيان بقيا مجمدان لسنوات بسبب إشكاليات قانونية وبيئية.

إضافة إلى ذلك، يهدد مخطط "أم هارون" باقتلاع تجّمع سكاني فلسطيني كامل من الشيخ جراح، وذلك بعد فشل السلطات لعقود في محاولات تهجير السكان الفلسطينيين، بذريعة "التجديد العمراني"، ويخلق هذا المخطط سابقة خطيرة للتهجير القسري من خلال استغلال ثغرات قانونية.

وأضافت الجمعية: أنه "من ضمن التطورات التي تثير القلق بوجه خاص، توسيع مستوطنة "نوف تسيون" في جبل المكبر، وهذه الخطة الجديدة، التي تمت الموافقة عليها، في بداية شباط /فبراير الجاري، لا تزيد فقط من عدد الوحدات السكنية الاستيطانية، بل تشمل أيضًا إنشاء مدرسة بتمويل بلدي للمرة الأولى، حيث تقيم الحكومة الإسرائيلية مؤسسة تعليمية مخصصة فقط للمستوطنين داخل حي فلسطيني. وفي المقابل، لا تزال التجمعات الفلسطينية تعاني من نقص حاد في المدارس والبنى التحتية العامة".

ولفتت الجمعية إلى أن إعادة إحياء خطة الاستيطان في "عطروت"، في 20 كانون الثاني/ يناير، في يوم تنصيب ترامب، تجسد الشعور المتجدد بالثقة لدى الحكومة الإسرائيلية، في اليوم نفسه، وخلال جلسة للجنة التخطيط والبناء اللوائية، أثار مسؤولون في مجالي الصحة والبيئة مخاوف جدية بشأن التلوث في المنطقة، لكن الخطة تواصل التقدم رغم المشكلات التي لم يتم حلها بعد.

وحذرت جمعية "عير عميم" من أن "تجاهل الحكومة الإسرائيلية المتزايد للقانون والمعايير الدولية قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة".

وفي هذا السياق، يقول الباحث في الجمعية أفيف تتارسكي، إنه "بالتوازي مع الدفع قدمًا بمشاريع البناء، سرعت الحكومة الإسرائيلية من عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم".

وأضاف: أنه "منذ بداية العام 2025، هدمت السلطات الإسرائيلية 27 مبنى في القدس المحتلة، من بينها 18 وحدة سكنية، في خطوة يبدو أنها جزء من محاولة منهجية لإبعاد الفلسطينيين عن منازلهم بالتزامن مع توسيع المستوطنات الإسرائيلية".