يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مقاطعة مراسم تنصيب رئيس المحكمة العليا الجديد، القاضي يتسحاق عَميت، اليوم الخميس 2025/02/13، كما سيقاطع المراسم رئيس الكنيست أمير أوحانا، ووزير القضاء ياريف ليفين، وعدد من الوزراء.

وكانت لجنة تعيين القضاة قد انتخبت عَميت رئيس للمحكمة العليا، نهاية كانون الثاني/يناير الفائت، بتأييد أغلبية أعضاء اللجنة، فيما تغيب مندوبو الائتلاف عن الاجتماع لعلمهم أن أغلبية بين أعضاء اللجنة تؤيد انتخاب عَميت للمنصب.

ورفض ليفين، كرئيس للجنة تعيين القضاة، عقد اجتماع للجنة لانتخاب رئيس للمحكمة العليا منذ خروج رئيستها السابقة القاضية إستير حيوت، في تشرين الأول/أكتوبر العام 2023، وأشغل عَميت منصب القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا خلال هذه الفترة.

وجاء ذلك في إطار خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، على إثر معارضة عَميت لهذه الخطة، التي يقودها ليفين، الذي أعلن بعد انتخاب عميت للمنصب أنه لا يعترف بعميت كرئيس للمحكمة وأنه سيقاطعه.

وسبب آخر لرفض حكومة نتنياهو تعيين عميت في المنصب، هو التخوف من أن يقرر هوية رئيس وأعضاء لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات الأمنية الإسرائيلية التي تسبب بهجوم 7 أكتوبر والحرب على غزة، إذ ينص القانون على أن يعين رئيس المحكمة العليا أعضاء لجنة تحقيق كهذه، التي يصر نتنياهو وحكومته على عدم تشكيلها.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، إن "القاضي عميت هو ليس الرئيس بالنسبة لي، ويؤسفني أنه لم تتم دعوتي إلى المراسم ولم يمنحوني فرصة للمقاطعة لمراسم تعيين عميت".

وأضاف: "الحكومة ستستمر في تنفيذ خطة الإصلاح القضائي، ويتعين علينا العودة إلى تعديلات في جهاز القضاء، وآمل أنه بعد ثلاثة أسابيع سننهي التغيير في لجنة تعيين القضاة، الذي اتفق عليه وزير القضاء ووزير الخارجية غدعون ساعر، وبعد ذلك سنعنى بالمستشارة القضائية للحكومة، ولن نتوقف عند ذلك".

من جانبه، دعا رئيس كتلة "المعسكر الوطني" بيني غانتس، كلا من نتنياهو وأوحانا وليفين إلى حضور مراسم تنصيب عميت، ودعا الأخير إلى السعي إلى التوصل إلى توافق حول تعيين قضاة في مناصب شاغرة.

وقال غانتس: إن "رئيس الكنيست كرئيس للسلطة التشريعية، ورئيس الحكومة كرئيس للسلطة التنفيذية، ملزمان بالحضور واحترام مكانة تنصيب السلطة القضائية، وهذا ينطبق على وزير القضاء، وكسر الرموز ونزع الشرعية عن السلطة القضائية سيمس بالثقة بجهاز الحكم ويقسمنا في فترة معقدة ومزلزلة".

وسيتم التعبير عن عدم اعتراف الحكومة برئيس المحكمة العليا من خلال عدم التعاون بين الجانبين في تعيين قضاة وعدم وجود استقلالية في ميزانية جهاز القضاء، كما أنه يتوقع ألا يعترف ليفين بقرارات المحكمة العليا التي يشارك عميت في إصدارها، في قضايا تتعلق بالفساد.