يسعى حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى استغلال فترة ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من أجل الدفع قدمًا بمخططات الضم في الضفة الغربية.

وضمن هذا المسعى، قدم أعضاء الكنيست عن الحزب مشروع قانون لفرض "السيادة الإسرائيلية الكاملة" على الضفة، رغم أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لم يكن من بين الموقعين عليه، نظرًا لكونه يشغل منصبًا وزاريًا، بحسب ما أفادت "القناة 12" الإسرائيلية.

وذكرت القناة في تقريرها الذي أوردته يوم أمس الأربعاء، في نشرتها المسائية، أن رئيس الكتلة البرلمانية لـ"الصهيونية الدينية" أوهاد طال، يعمل على الدفع بمشروع القانون كورقة ضغط على نتنياهو، وذلك بالتعاون بقية أعضاء الكنيست عن الحزب.

ورغم أن الخطوات السياسية والأمنية بهذا الحجم لا تُدفع عادة عبر تشريعات برلمانية، إلا أن هناك سوابق لذلك، من بينها إلغاء خطة فك الارتباط عن شمالي الضفة الغربية خلال الدورة الحالية للكنيست، والتي تم بموجبها إخلاء 4 مستوطنات شمالي الضفة.

ويهدف هذا التحرك إلى تصعيد الضغوط على نتنياهو، في رسالة يقول من خلالها حزب "الصهيونية الدينية": إنه "إذا لم تتبنَّ الحكومة الدفع بمخطط الضم بنفسها، سيتم طرحه للتصويت في الكنيست، حيث يحظى بدعم الأغلبية الائتلافية".

وفي سياق متصل، أقرّ الكنيست، الأربعاء، في قراءة تمهيدية مشروع قانون قدمه عضو الكنيست سمحا روتمان "الصهيونية الدينية"، يقضي باستبدال مصطلح "الضفة الغربية" بـ"يهودا والسامرة" في التشريعات والقرارات الرسمية الإسرائيلية.

وصوّت لصالح مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست سيمحا روتمان "الصهيونية الدينية" 33 عضو كنيست، فيما عارضه 10 أعضاء وامتنع نائب واحد عن التصويت.

ووفق نص المشروع، فإن التعديل يهدف إلى تنظيم استخدام المصطلحات الجغرافية في القوانين الإسرائيلية، بما ينسجم مع التوجهات السائدة بشأن العلاقة مع المنطقة، حيث يعتبر مقدموه أن المصطلح الجديد "يعكس الحقوق التاريخية للشعب اليهودي".

وفي مداخلته أمام الكنيست، اعتبر روتمان أن استخدام مصطلح "الضفة الغربية" في التشريعات الإسرائيلية إهانة للكنيست وللشعب الإسرائيلي والدولة والتاريخ، وأن "يهودا والسامرة هي الأماكن التي سار فيها أجدادنا وأنبياؤنا عبر العصور".

كما وصف مصطلح "الضفة الغربية" بأنه "تعبير استعماري يهدف إلى طمس الصلة الواضحة بين إسرائيل وأرضها"، مدعيًا أن "الحقيقة التاريخية والتوراتية بأن كل أرض إسرائيل تعود للشعب اليهودي تنعكس في هذا القانون".