خففت المحكمة المركزية الاحتلالية في القدس الحكم المفروض على شرطيين إسرائيليين ألقيا بشاب فلسطيني إلى الموت، وخفض الحكم من 30 شهرا إلى 20 شهرا، بذريعة عدم وجود تعليمات واضحة لدى الشرطة حول كيفية التعامل مع ما تسميه "المكوث غير القانوني".

وتعود قصة وفاة الشاب عمر أبو جريبان إلى عام 2008، وهو شاب من قطاع غزة، دفعته الحاجة إلى التسلل لإسرائيل بحثا عن عمل، واعتبر "ماكث غير قانوني". وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد أصيب أبو جريبان بجروح خطيرة وهو يستقل سيارة ونقل إلى مستشفى "شيبا" لكنه سرح قبل أن ينتهي علاجه، ونقل الى الاعتقال في شرطة "رحوفوت" .

وقالت التقارير حينها ان الشرطة لم تنجح في معرفة هويته بسبب وضعه الصحي السيئ، فقد كان مشوشاً، ويعاني من آثار الحادثة، فقرروا التخلص منه فأقلوه في ساعات الليل وهو موصول بأكياس العلاج، حافيا، يلبس رداء المستشفى، دون طعام وماء والقوا به على قارعة طريق قريب من الضفة الغربية .

وفي اليوم التالي عثر عليه ميتًا على حافة طريق 443 (صبيحة يوم الأحد 15 حزيران 2008). ومن ثم تم نقل جثته إلى معهد التشريح الجنائي، حيث قرر الأطباء أن وفاته جاءت إثرَ الجفاف وفقدان السوائل.

وفي أعقاب ذلك وجهت اتهامات لشرطييين بالتسبب بالموت نتيجة للإهمال، وحكم عليهما بالسجن 30 شهرا، لكنهما استنأفا على الحكم مؤخرا وطالبا بإسقاط التهم فقررت المحكمة صبيحة اليوم تخفيف الحكم من 30 شهرا إلى 20 شهرا.