رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد 2025/01/05، ستة التماسات قدمتها عائلات شهداء من المجتمع العربي، طالبت بتحرير جثامينهم التي تحتجزها السلطات، بعدما استشهدوا في السجون الإسرائيلية أو بنيران قوات الأمن.

وبرر القاضي دافيد مينتس القرار بالقول: إنه "أثناء كتابة هذه السطور لا يزال 100 مخطوف محتجزين في الأسر، وينبغي أن نتذكر أن الحديث لا يدور عن احتجاز جثث مواطنين أبرياء لم يرتكبوا إثمًا، والحديث يدور عن مخربين".

وبين الملتمسين "عائلة أسير" من القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، والذي توفي في 16 آذار/مارس الماضي، وعائلة شاب من رهط توفي بعد إطلاق النار عليه في محطة الحافلات المركزية في بئر السبع بادعاء أنه حاول طعن جندي.

كذلك قدمت عائلة الشهداء من الرملة وحف والنقب، طلب تحرير جثامين ابنائهم، حيث ادعت أجهزة الأمن أنهم نفذوا عمليات ضد الجيش، قرب باب العامود في القدس.

وأكدوا أن جثامين أبنائها محتجزة بشكل مخالف للقانون، وأن استمرار احتجازهم يمس بكرامة الميت.

وقالت النيابة العامة: "احتجاز الجثامين تم بموجب قرار الكابينيت السياسي – الأمني، ومن أجل استخدامهم كأوراق مساومة في صفقة تبادل أسرى مع حماس".

وخلال جلسة المحكمة، طالب قسم من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة بعدم تحرير جثامين الشهداء.

وقرر القضاة مينتس وأليكس شتاين وغيلا كنافي – شتاينيتس، أن "إمكانية تدخل هذه المحكمة في قرارات سياسية يتخذها الكابينيت في قضايا ذات طابع أمني بارز ضئيلة للغاية، ويحتفظ به لحالات استثنائية ومتطرفة فقط، وقرار الكابينيت لا ينطوي على عيب يستدعي تدخلنا".

وقال مينتس: أن "في غضون ذلك، اختطفت جثث كثيرة لإسرائيليين بهدف استخدامها كمورد في المفاوضات، ومعظمها لا تزال محتجزة ومخبأة في القطاع، وحماس تسعى إلى إنشاء معادلة "جثث مقابل جثث"، وهذه الاتصالات دينامية بطبيعتها وهي موجودة في مراحل حساسة، ونلفت إلى أنه في الصفقة التي جرت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، تم تحرير سجينات من المواطنات الإسرائيليات مقابل مخطوفين".

وأفاد مركز عدالة: بأن "القرار الذي يتيح للدولة الاستمرار في احتجاز جثامين المواطنين الستة دون قرار عيني بشأنهم، في الواقع، يُعطل بشكل كامل مبدأ سيادة القانون، ويشكل تدهورًا آخر في معنى المواطنة للمواطنين الفلسطينيين، حيث أن القرار يمنح الضوء الأخضر لسياسة تجميع جثامين المواطنين واحتجازهم كرهائن دون أي فحص عيني، حتى في الحالات التي لا يُستبعد فيها أن خلفية الحادث الذي تورط فيه المواطنون ليست بالضرورة خلفية قومية، وهذه خطوة في غاية الخطورة، تمنح الحكومة الضوء الأخضر للعمل خارج سيادة القانون في ما يتعلق بانتهاك حقوق أساسية لمواطنيها، ونحن نعمل حاليًا على دراسة معمقة للقرار، وسندرس اتخاذ خطوات قانونية أخرى بناءً على ذلك".