أشار تقرير بصحيفة "هآرتس"، إلى نجاح إستراتيجية محامي دفاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإرهاق القضاة وإطالة أمد محاكمة الرشوة والفساد التي يواجهها منذ 2020.

ووفق التقرير، فإن نتنياهو متهم بتلقي رشوة تتمثل بتغطية إعلامية خاصة وإيجابية من شاؤول ألوفيتش مالك موقع "والا" الإعلامي، وزوجته آيريس ألوفيتش، مقابل تسهيلات وقرارات تصب في مصلحة ألوفيتش وشركاته، بما في ذلك شركته للاتصالات "بيزك".

ومن جهة قانونية، تعتمد إدانة نتنياهو بتهمة الرشوة على مقدرة النيابة إثبات أنه كان على وعي تام بأن التغطية الإيجابية من الموقع قدمت كجزء من صفقة رشوة غير قانونية، وليس في سياق علاقات مهنية مشروعة، حسب التقرير.

وفي تقريرها وجدت مراسلة الشؤون القانونية في صحيفة هآرتس يائيل فريدسون، أن الفريق القانوني لنتنياهو ركز بشكل خاص في السنوات السابقة على الطعن في مدى إدراكه للاتهامات الموجهة إليه، خصوصًا أن الادعاء يعتمد على شهادات من موظفي "والا" ورسائل نصية من عائلة إلوفيتش، مما يصعب ربطه برئيس الوزراء.

واستغل محامو نتنياهو وألوفيتش ذلك في 2020 عندما قدموا طلبًا إلى النيابة بأن تعدل لائحة الاتهام لتوضيح طبيعة الفوائد التي جناها رئيس الوزراء من الرشوة المزعومة، وتفصيل كل بند فيها، وإثبات وعيه بأن كل فائدة قدمت كانت رشوة، مما أطال المحاكمة وأدى إلى لائحة اتهام بـ315 بندًا.

وفي جلسة الاستماع الرابعة للقضية التي عقدت الأربعاء الماضي، خرج "محامو نتنياهو مبتسمين" بعد نجاحهم بتمديد المحاكمة مجددًا عبر طلب استبعاد 82 بندًا تتضمن تصرفات من جانب إدارة موقع "والا" بناء على تعليمات من المالك إلوفيتش، من دون تدخل نتنياهو ومعارفه.

وطلب الدفاع أيضا استبعاد 59 بندًا يتعلق بتغييرات في التغطية الإعلامية تمت بناء على طلبات من زيف روبنشتاين صديق رئيس الوزراء، ومستشاره السابق نير حيفيتز، حسب التقرير.

وقبل القضاة جزءاً من مطالب الدفاع مما أدى إلى جلسة استماع خامسة يوم الاثنين، بجانب جلسة استماع خاصة يوم الأربعاء بخصوص البنود الـ82.

وترى فريدسون أنه من المتوقع أن تركز القضايا هذا الأسبوع على سؤال محوري واحد: ما مدى علم رئيس الوزراء بالنشاط الإجرامي المزعوم؟ ولن تتقدم المحاكمة دون حل هذا السؤال.