وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء 2024/12/04، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، في خطوة تعكس عمق الأزمة وانعدام الثقة بين نتنياهو والأجهزة المعنية بمرافقته في إدارة الحرب.

وفي رسالته، طالب نتنياهو بالتحقيق في عدد من التسريبات التي قال إنها تحمل "إمكانات فعلية" للإضرار بـ"أمن الدولة"، ملمحًا إلى "انتقائية في إنفاذ القانون"، في ظل خضوع مقربين منه ومسؤولين في مكتبه لتحقيقات جنائية على خلفية تسريبان أمنية.

وقال نتنياهو في رسالته: "على الرغم من خطورة التسريبات، لم أتلقَ حتى الآن ردًا على توجهي السابق".

وأضاف: "منذ ذلك الحين، علمتُ بوجود تسريب جديد وخطير يتعلق بأنشطة الجيش الإسرائيلي في لبنان، وكان له إمكانات فعلية للإضرار بأمن الدولة".

وتابع: "أطالبكم مجددًا بإصدار تعليمات فورية لفتح تحقيق في هذه التسريبات".

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن التسريب الذي أشار إليه نتنياهو كان قد نُشر في أيلول/ سبتمبر الماضي، في الفترة التي شنت فيها إسرائيل هجمات طالت آلافًا من أجهزة "البيجر" وأجهزة الاتصال اللاسلكية التي تستخدمها الجبهة الشمالية في لبنان.

ولفتت التقرير إلى أن رسالة نتنياهو الاحتجاجية تأتي بعد أكثر من شهرين ونصف من التسريب نفسه، وذلك في سياق مرتبط مباشرة بقضية تسريب الوثائق والتحقيق مع الناطق باسمه إيلي فيلدشتاين، والتسريبات من مكتب رئيس الحكومة لوسائل إعلام أجنبية.

وفيما يدّعي نتنياهو ومقربوه وجود "انتقائية في إنفاذ القانون"، أفادت مصادر قانونية تعليقًا على رسالة نتنياهو: "حتى رئيس الحكومة يعلم أنه في قضية فيلدشتاين، لا يتم التحقيق في التسريب ذاته، بل في سرقة الوثائق الأمنية".

من جانبه، نفى "الشاباك" هذه الاتهامات، وعلق على التقرير بالقول: "الجهاز يحقق في عدد من التسريبات، التي لا يمكن بطبيعة الحال الكشف عن تفاصيلها، وقد تلقينا الرسالة المذكورة اليوم فقط، وسيتم الرد عليها بشكل مهني ومنظم بعيدًا عن وسائل الإعلام".