أدان المجلس الوطني الفلسطيني، الجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا والتي كان آخرها قصف مركبة وتجمع للمواطنين أثناء استلامهم الدقيق في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، واستهداف العاملين في المطبخ المركزي التابع للمنظمات الإنسانية.

وأضاف في بيان، اليوم السبت، أن هذه الجرائم تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لإحكام الحصار، ونشر المجاعة، وإبادة الوجود الفلسطيني من خلال التجويع والقصف المتواصل، وأنها جرائم ترتقي إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، تتطلب محاسبة دولية عاجلة.

وأشار إلى أن الدعم المستمر للاحتلال بشحنات من الأسلحة يوفر الغطاء السياسي لحمايته من المحاسبة الدولية، ويظهر شراكة واضحة في الجرائم المرتكبة ضد شعبنا، ويُشجع الاحتلال على المضي في انتهاكاته للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وطالب المجلس الوطني، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل الفوري لوقف العدوان الوحشي على غزة، ورفع الحصار الجائر المفروض على شعبنا، وضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

كما دعا، إلى إحالة جميع الجرائم التي يرتكبها قادة جيش الاحتلال ووزراء حكومة اليمين المتطرفة إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبيها، بمن فيهم المطلوبون لارتكابهم جرائم حرب، وعدم منحهم الحصانة غير قانونية لحمايتهم من العدالة الدولية.