قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ: إن القرار الاسرائيلي حول عمل "الأونروا"، يتطلب موقفا عربيا ودوليا، يكرس حماية ودعم مؤسساتها والعاملين فيها في فلسطين.

ودعا الشيخ، مجلس الأمن الدولي، إلى إجبار دولة الاحتلال على تنفيذ القرارات الدولية، مؤكدا أن الصمت على المجازر التي ترتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وما تتعرض له "الأونروا"، وصمة عار على جبين من ارتضوا أن يكون سقف مواقفهم البيانات والشجب والاستنكار فقط.

وأقرت "الكنيست" الإسرائيلية، أمس الإثنين، بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.

ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".

وبموجب القانون تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.