دعا نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول "المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل بإلغاء قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خاصة في القدس المحتلة، ويهدف إلى إلغاء الامتيازات والحصانات الممنوحة لها منذ عام 1949".

وحذر العالول "من التداعيات السلبية لهذا القانون على دور "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس".

وأكد أن "هذا القانون يعكس نية إسرائيل الممنهجة لإنهاء دور "الأونروا" واستبدالها بوكالات أخرى، في خطوة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء حقهم في العودة".

وأضاف: "أن حق اللاجئين في العودة مكفول بالقانون الدولي، ولا يمكن إسقاطه أو تجاوزه بالإجراءات الإسرائيلية".

وأشار العالول إلى أن "هذا القانون يشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، واعتداءً على وكالاتها ومنظماتها، ويتعارض مع القرارات الدولية ذات الصلة بحماية المؤسسات الأممية ومنشآتها، وعلى رأسها قرار تأسيس "الأونروا" رقم 302، والقرار الأخير لمجلس الأمن الذي يدعو إلى حماية المؤسسات الإنسانية والعاملين فيها".

ونبّه إلى أن "هذه الخطوة الإسرائيلية، تهدد الحلول السياسية الممكنة، وتقوّض السلام والأمن الإقليميين، كما تمسّ حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتعرقل الجهود الإنسانية التي تلعب "الأونروا" دوراً رئيسياً فيها، في أماكن عملها".

ودعا "المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإفشال المخططات الإسرائيلية، الرامية إلى تقويض ولاية الأونروا"، مطالباً "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بدعم "الأونروا" سياسياً ومالياً لضمان استمرار عملها، مؤكداً على أن "حماية ولاية "الأونروا" تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً، لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194.