بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 26- 10- 2024

*فلسطينيات
رئيس الوزراء: الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة الفلسطينية في مختلف المجالات

قال رئيس الوزراء د. محمد مصطفى: إن"الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة الفلسطينية في مختلف المجالات، وإنها مصممة على تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من جميع أشكال العنف أو التمييز الذي تقوّض حصول المرأة على حقوقها وحمايتها".
وأضاف في بيان له، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية: إن "هذا اليوم الذي يأتي علينا ونحن أمام منعطـف تاريخي، ومصيري، وظروف قاسية، وشديدة التعقيد، مع استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحـرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، وهذا التصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية بما فيها القدس".
وتابع: أننا جميعاً اليوم في خندقٍ واحد، رجالاً ونساءً، ندفع ثمناً باهظاً لحماية مشـروعنا الوطني من الغطرسة الإسرائيلية، وازدواجية المعايير وسياسة الكيـل بمكيالين، إلا أنّ هذا الثمـن لن يثنينا في داخل الوطن والشتات عن حقنا في تقرير المصير، ونـيل الحريّة والاستقلال الوطني، والعودة، وسيبقى شعبنا بكافة مكوناته وفئاته أكثر إصراراً على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وأكد أن حوالي 70% من ضحايا جريمة الإبادة الجماعية في غزة هم من النساء والأطفال، ومع ذلك تؤكد المرأة الفلسطينية كل يوم على الصمود وروح التحدي والنضال لانتزاع حقوقها الإنسانية.
وقال: إن "الحكومة تعمل على كافة المستويات لنقل معاناة النساء الفلسطينيات إلى كل العالم، عبر المشاركة في مختلف المحافل الدولية واتصالاتها المستمرة مع مختلف ممثلي دول العالم، وتزويد المؤسسات الأممية بتقارير دورية عن معاناة المرأة الفلسطينية لتأمين الحماية الدولية لنساء وأطفال شعبنا".
وأضاف: كما تولي الحكومة التاسعة عشـر منذ اليوم الأول لعملها وفي برنامجها الذي نالت عليه ثقة سيادة الرئيس، اهتمامًا خاصًا بالمرأة الفلسطينية في مختلف المجالات. مؤكدًا أن الحكومة مصممة على تحقيق العدالة الاجتماعية والحد من جميع أشكال العنف أو التمييز الذي تقوّض حصول المرأة على حقوقها وحمايتها، كما تنظر بحرص واهتمام بالغين إلى دور منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأهلية، في تعزيز حالة حقوق الإنسان، والحد من العنف والتمييز ضد المرأة.
واستدرك رئيس الوزراء، رغم كل التحديات التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لقد ثـابرنا جميعاً، حكومة ومنظمات مجتمع مدني وأهلي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المرأة، وإطلاق إمكانياتها في المجالات كافة وعلى مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

*مواقف "م.ت.ف"
الشيخ يبحث مع رئيس الوزراء القطري آخر التطورات

بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، يوم الجمعة، مع رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ من رئيس الوزراء القطري الذي أطلعه على آخر المستجدات بعد لقائه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الدوحة.
وبحث الجانبان آخر التطورات، وتحديدًا الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية، وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.
ووضع الشيخ، رئيس الوزراء القطري، في صورة آخر المستجدات في جهود المصالحة الفلسطينية، والجهد المبذول للوصول إلى تفاهمات فلسطينية تحمي وحدة الموقف الفلسطيني.
واتفق الجانبان، على استمرار التنسيق الثنائي والعربي والدولي لوقف هذه الحرب الكارثية.

*عربي دولي
موفوكينج: تحذر من خطورة الأوضاع الصحية في قطاع غزة وتداعياتها

حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة تالينغ موفوكينج من خطورة الأوضاع الصحية في قطاع غزة، منذرة بحدوث كوارث إنسانية، لا يمكن السيطرة عليها، إن لم يتم وقف الجرائم الاسرائيلية ضدهم، واستمرار منع إدخال المساعدات الطبية والانسانية.
وقالت موفوكينج في حديث لبرنامج "مع رئيس التحرير"، الذي يقدم عبر تلفزيون فلسطين:" إن إسرائيل تواصل قتل الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، ولا تستجيب للنداءات الدولية التي تدعو لوقف هذه الجرائم"، محذرة من ظهور أمراض ناجمة عن السياسة الاسرائيلية القائمة على حرمان المستشفيات، والمراكز الصحية من المياه النقية، وغيرها من الممارسات، التي تؤدي إلى ظروف غير طبيعية تساهم في تكاثر الأمراض بين المواطنين.
وأكدت موفوكينج أنه للمرة الأولى في التاريخ تقع هذه الجرائم بحق العاملين في القطاع الصحي والمرافق الطبية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، مشيرة إلى الجريمة التي ارتكبتها اسرائيل في مستشفى الشفاء، وتأكيدها للقادة والمسؤولين على ضرورة الرد على هذه الجريمة، والزام الحكومة الاسرائيلية على عدم مواصلة جرائمها بحق المستشفيات والطواقم الطبية.
وأضافت:" اسرائيل تقوم بانتهاك واضح للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان، وهي مستمرة في تجاهل كافة المعايير الدولية وقوانين العدالة، وقرارات محكمة العدل الدولية، وترتكب الإبادة الجماعية عن قصد في فلسطين.
ولفتت إلى توجيه المسؤولين في الأمم المتحدة رسالة حاسمة وواضحة أكدوا خلالها على ضرورة حشد كافة القوى من قبل الدول الأعضاء في الامم المتحدة، لإلزام اسرائيل بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، خاصة تلك التي تقدم السلاح والإمدادات العسكرية لإسرائيل للاستمرار بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أن اسرائيل تشعر بالحصانة وعدم المحاسبة، بسبب الدعم الذي تتلقاه من الإدارة الأميركية.
وشددت موفوكينج على ضرورة استمرار العمل الانساني بأمان ووقف التدمير الذي يتعرض له القطاع الصحي، وقالت: "نعمل من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لتوفير الخدمات للفلسطينيين رغم صعوبة تنفيذ ذلك نتيجة تدمير البنية التحتية وعرقلة إدخال المساعدات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأضافت: "المساعدات الإنسانية يجب أن تدخل إلى قطاع غزة باستمرار، ومن الضروري وقف الحرب لكي نتمكن من ذلك".
ولفتت إلى عدم التمكن من إدخال المساعدات الطبية إلى غزة، أو إخراج الجرحى، الذين هم بحاجة للعلاج بالخارج، وهذا يأتي ضمن عملية الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل ضد الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن الصحة النفسية في قطع غزة سيئة جداً، بسبب الجرائم التي شاهدها المواطنون هناك، محذرة من إمكانية أن تصبح هذه الأزمة مزمنة إذا لم يتم معالجتها.
وحذرت موفوكينج من خطورة انتشار الأمراض بين المواطنين في قطاع غزة، خاصة مرض "شلل الأطفال"، والأمراض الجلدية، والرؤية، ومرض الجرب المعدي المنتشر في القطاع، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية تتواصل مع المنظمات ذات العلاقة من أجل هذه القضية، وأنه لن تنجح أية جهود في الحد من انتشار هذه الأمراض، ما لم يتم وقف إطلاق النار.
وأكدت أن اسرائيل تتجاهل كل المناشدات الأممية التي توجه لها كي تسمح بإدخال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة، لافتة أنه سيتم تقديم ذلك إلى محكمة العدل الدولية عندما يخضع أمامها المسؤولين الإسرائيليين. وقالت:" رفض اسرائيل ادخال المساعدات الانسانية والطبية يعتبر بينة دامغة أمام المحكمة"، مشددة على ضرورة إعادة النظر في عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة، وعدم تأخير هذه الخطوة، إضافة إلى اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.
وقالت: "الأمم المتحدة بحاجة إلى عقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وأهمية بحث الاجراءات اللازمة على مستوى العالم، من أجل وقف ما يحدث الآن، وعدم القبول بالجرائم التي ترتكبها اسرائيل ضد الفلسطينيين، واستخدام الضغط والقوة لتنفيذ القرارات عبر كافة الطرق السياسية والدبلوماسية والشعبية من أجل تحقيق ذلك".
وفي سياق متصل، أكدت متابعة ملف المعتقلين في سجون الاحتلال، وحقهم بالصحة، وتوفر العلاج، وتجنب الأضرار الصحية، وقالت: "نتواصل مع خبراء انسانيين وحقوقيين للتدخل في هذا السياق، والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة ومع الأسرى".
وحول استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من قبل حكومة الاحتلال، قالت: "ما يحدث للزملاء في الوكالة هو أمر غير مسبوق، وإذا نجحت إسرائيل في وقف عمل الوكالة لإنهاء قضية اللاجئين هذا يعني فشل نظام الأمم المتحدة".
وأضافت: "نحن بحاجة إلى العمل، وعدم الاكتفاء بالمطالبة بتشكيل اللجان والتحقيقات، من أجل تثبيت الوكالة في أداء مهامها، وتقديم خدماتها".

*إسرائيليات
استطلاع: "أحزاب المعارضة تخسر "17" مقعدًا إذا خاض بينيت انتخابات للكنيست"

ارتفعت شعبية حزب الليكود بمقعدين في حال جرت انتخابات عامة للكنيست الآن، حسب الاستطلاع الأسبوعي الذي نشرته يوم أمس الجمعة، صحيفة "معاريف"، وادعت أن ارتفاع قوة الليكود يأتي على خلفية مقتل زعيم حركة حماس، واستمرار الحرب على لبنان واستهداف مسيرة الجبهة الشمالية لمنزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في قيسارية.
رغم ذلك، تظهر نتائج الاستطلاع استمرار ترجع تمثيل أحزاب الائتلاف، التي ستحصل مجتمعة على "50" مقعدًا في الكنيست لو جرت الانتخابات الآن، مقابل "60" مقعدًا للأحزاب الصهيونية في المعارضة، و"10" مقاعد للأحزاب العربية.
وجاءت نتائج الاستطلاع لو جرت الانتخابات الآن كالتالي: الليكود 25 مقعدًا (23 مقعدا في استطلاع الصحيفة، الأسبوع الماضي)، "المعسكر الوطني" 21 (20)، "ييش عتيد" 14 (14)، "يسرائيل بيتينو" 15 (14)، شاس 10 (10)، حزب الديمقراطيين، أي تحالف حزبي العمل وميرتس، 10 (10)، "عوتسما يهوديت" 8 (7)، "يهدوت هتوراة" 7 (7)، الجبهة والعربية للتغيير 5 (6)، القائمة الموحدة 5 (5)، الصهيونية الدينية 0 (4).
وفي حال خاض رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق نفتالي بينيت، الانتخابات على رأس حزب جديد، ستتراجع قوة الليكود بخمسة مقاعد، وسيكون تمثيل الأحزاب الصهيونية في المعارضة "65" مقعدًا مقابل "45" مقعدًا لأحزاب الائتلاف برئاسة نتنياهو.
في هذه الحالة، سيحصل حزب بينيت على "22" مقعدًا، ويتراجع الليكود من "25" بدون بينيت إلى "20" مقعدًا، و"المعسكر الوطني" من "21" إلى "15"، و"ييش عتيد" من "14" إلى "11"، و"يسرائيل بيتينو" من "15" إلى "9"، وحزب الديمقراطيين من "10" إلى "8"، بينما باقي الأحزاب لا تتأثر بعودة بينيت إلى الحياة السياسية.
ويعني ذلك أن "17" مقعدًا من بين "22" مقعدًا سيحصل عليها بينيت ستكون على حساب الأحزاب الصهيونية في المعارضة، التي شكلت الائتلاف أثناء ولايته كرئيس للحكومة، والمقاعد الخمسة الأخرى ستكون على حساب الليكود.

*آراء
ساندرز.. مبادرة شجاعة/ بقلم: رمزي عودة

منحت الولايات المتحدة الأميركية إسرائيل أكثر من 260 مليار دولار كمساعدات منذ عام 1948. وتضمنت غالبية هذه المنح مساعدات عسكرية وتقنية وغيرها. حيث اشتملت على أسلحة متطورة جدًا بهدف تحقيق التفوق الاستراتيجي لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط. ومن ضمن هذه المساعدات العسكرية قنابل ذكية ذات أوزان عالية، ومنظومة صواريخ باتريوت، إضافة طبعًا إلى طائرات "F15" وطائرات "F16"، كما قدمت إليها مؤخرًا طائرات "F35" (الشبح) وهي طائرات متطورة جدًا قادرة على ضرب مواقع استراتيجية بدون أن يرصدها الرادار. كما قدمت الولايات المتحدة الأميركية مؤخرًا بطارية صواريخ "ثاد" وهي صواريخ أرض جو تدار من خلال وحدات عسكرية أميركية، وتستطيع أن تسقط الصواريخ الباليستية، ويتوقع أن تقدم لها بطارية ثانية في الأمد القريب لا سيما بعد اقتراب الضربة العسكرية المتوقعة لاسرائيل.
وتأتي صفقة أسلحة ثاد وطائرات "F35" وغيرها في إطار اتفاقية مساعدات عسكرية تم توقيعها بين إسرائيل والولايات المتحدة في العام 2016 في أواخر عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، والتي تضمنت توريد أسلحة أميركة لاسرائيل بقيمة 38 مليار دولار حتى العام 2026.
وفي هذا الإطار، ووفقًا لبيانات معهد ستوكولم لدراسات السلام، فإن 70% من واردات إسرائيل العسكرية تأتي من الولايات المتحدة الأميركية. وهذا يشير إلى أن إسرائيل تعتمد بشكل أساسي في عدوانها الأخير على قطاع غزة على الأسلحة الأميركية والتي ارتفعت بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر العام الماضي.
في الإطار السابق، نظم السيناتور اليهودي المستقل بيرني ساندرز حملة أميركية للضغط على الحكومة الأميركية لوقف المساعدات والمنح العسكرية الأميركية الهجومية المقدمة لإسرائيل، والتي تقدر قيمتها هذا العام بنحو 20 مليار دولار، معتبرًا أن تقديم مثل هذه الأسلحة المتطورة لإسرائيل سيساعدها ويشجعها على الاستمرار في عدوانها على الشعب الفلسطيني. كما أكد ساندرز بأن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر شريكة في الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نظرًا لاستمرار تدفق أسلحتها المتطورة لاسرائيل.
والجدير بالذكر، أنه تم تقديم عريضة إلى مجلس الشيوخ الأميركي وقع عليها أكثر من 135 ألف أميركي تطالب المجلس بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل. كما قدم ساندرز مشروع قانون لمجلس الشيوخ يطالبه فيه بوقف تصدير الأسلحة لاسرائيل معتبرًا أن تصدير هذه الأسلحة سيضر بأمن إسرائيل نفسها، لأنه سيشجعها على الاستمرار في عدوانها ليس فقط ضد الشعب الفلسطيني وإنما ضد المنطقة العربية ككل، وهو الذي تشهده المنطقة فعليا بعد توسع واحتدام الصراع في لبنان وسوريا واليمن والعراق وإيران.
في الواقع، ليس من المتوقع أن يتم التصويت بالايجاب على مشروع ساندرز، حيث تتفق الأغلبية في مجلس الشيوخ على استمرار تصدير الأسلحة لإسرائيل ليس فقط بسبب ما يُقال بأنه ضمان لأمن إسرائيل، وإنما أيضًا بسبب مصالح المجمع العسكري السياسي الاقتصادي في استمرار مبيعات الأسلحة الأميركية في منطقة متوترة مثل الشرق الأوسط.
وبرغم ذلك، فإن مقترح ساندرز من شأنه أن يرسل رسالة مهمة للشارع الأميركي والنخب السياسية تفيد بتحميل الولايات المتحدة مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي. كما يمكن الاستفادة من المقترح بضرورة تقييد استخدامات الأسلحة الأميركية المصدرة لإسرائيل ضد المدنيين، وهو الأمر الذي لم ينجح للأسف حتى هذه اللحظات.