قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي: إن ‏"كل ما تدعيه إسرائيل حول أسباب شن عدوانها على الضفة الغربية كذب".

وأضاف الصفدي في منشور عبر منصة "اكس"، اليوم الأحد 2024/09/01، "نرفض ما يزعمه وزراؤها العنصريون المتطرفون الذين يختلقون الأخطار لتبرير قتلهم الفلسطينيين وتدمير مقدراتهم".

وتابع: إن "الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد في المنطقة هو الخطر الأكبر على الأمن والسلم".

وقال: "إننا ننسق مع أشقائنا لاتخاذ كل الخطوات المتاحة لمواجهة العدوانية الإسرائيلية، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتهديدها لأمن المنطقة".

وأضاف: "سنتصدى لأية محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه المحتلة أو إلى خارجها بكل إمكاناتنا".

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان صحفي، استمرار الهجمات العدوانية الممنهجة على الفلسطينيين ومدنهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدمير الهمجي المتعمد للبنى التحتية الفلسطينية في مدن شمال الضفة الغربية، مشددة على أن انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني لا يجوز أن تمر دون ردٍ دولي يردعها ويردع وزراء حكومتها العنصريين العدميين أصحاب الفكر الإقصائي المقيت.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الاردنية السفير سفيان القضاة: إن "إسرائيل تمعن في انتهاكاتها واعتداءاتها على الفلسطينيين، في ظل استمرار حربها العدوانية على قطاع غزة، وبالتزامن مع حملة التحريض المتواصل التي يمارسها وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية والتي تكرس احتلال الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها، وبما ينذر بمزيد من التدهور وتوسيع الصراع".

وشدد على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو أساس الشر وزواله متطلب لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن الممارسات الإسرائيلية الأحادية والتصريحات العنصرية والادعاءات الزائفة التي يستمر وزراء في الحكومة الإسرائيلية بإطلاقها والتي تسعى من خلالها إلى فرض وقائع جديدة تكرس الاحتلال وتحرض على الفلسطينيين مرفوضة ومدانة وتستوجب إيقاع عقوبات دولية على مطلقيها.

كما أكد أن عمليات الإخلاء والتهجير للفلسطينيين، تُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مُشددًا على أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم.

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والعمل على نحو جادٍ لتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.