قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني: إن "إدارة سجون الاحتلال تواصل منذ "16" يومًا، عزل المعتقلة والناشطة الحقوقية خالدة جرار في زنزانة انفرادية بعزل سجن (نفي تيرتسيا) في ظروف قاسية وصعبة جدًا".

وقالت جرار نقلاً عن المحامية التي تمكنت من زيارتها مؤخرًا: "إنها تواجه وضعًا مأساويًا لا يُحتمل".

وأضافت للمحامية: "أنا أموت يوميًا، فالزنزانة أشبه بعلبة صغيرة مغلقة لا يدخلها الهواء، فقط يوجد فيها مرحاض وأعلاه شباك صغير، أُغلق لاحقا بعد نقلي بيوم واحد، ولم يتركوا لي أي متنفس، وحتى ما تسمى (بالأشناف) في باب الزنزانة أُغلقت، وهناك فقط فتحة صغيرة أجلس بجانبها معظم الوقت لأتنفس، فأنا أختنق في زنزانتي وأنتظر أن تمر الساعات لعلي أجد جزيئات أوكسجين لأتنفس وأبقى على قيد الحياة".

وتابعت جرار التي تعاني عدة مشكلات صحية: "ما زاد مأساوية عزلي، درجات الحرارة المرتفعة، فأنا باختصار موجودة داخل فرن على أعلى درجة، لا أستطيع النوم بسبب الحرارة العالية، ولم يكتفوا بعزلي في هذه الظروف، بل تعمدوا قطع الماء في الزنزانة، وحتى عندما أطلب تعبئة (قنينة) الماء لأشرب، فإنهم يُحضرونها بعد 4 ساعات على الأقل، وبالنسبة إلى الخروج إلى ساحة السجن (الفورة)، فقد سُمح لي بالخروج مرة واحدة بعد مرور ثمانية أيام على عزلي، كما يتعمدون تأخير وجبة الطعام الرديئة لساعات".

وأكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، أن استمرار عزل جرار، هو جريمة متعمدة تنفذها إدارة السجون بحقها، خاصة أن إدارة السجون رفضت الإفصاح عن مدة العزل أو أسبابه.

وحملت الهيئة ونادي الأسير، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتها ومصيرها، معتبرين عزلها  يأتي في إطار الإجراءات الانتقامية الممنهجة التي تنفذها إدارة السجون بحق المعتقلين، كجزء من الجرائم الممنهجة التي تنفذها بشكل غير مسبوق، بمستواها وكثافتها منذ بدء حرب الإبادة، وشددًا على أن هذا الإجراء الانتقامي ما هو إلا امتداد لعملية استهداف ممنهجة تعرضت لها على مدار السنوات الماضية، وشكلت عملية اعتقالها الإداري المتكررة أبرز أوجه ذلك.

يُذكر أن قوات الاحتلال كانت قد أعادت اعتقال جرار في 26/12/2023، من منزلها في رام الله، وجرى تحويلها إلى الاعتقال الإداري، وصدر بحقها أمرا اعتقال إداري، وطوال المدة الماضية كانت محتجزة في سجن "الدامون" إلى جانب المعتلات، إلى أن نُقلت إلى العزل مؤخرًا، ومنذ اعتقالها تواجه كما كل المعتقلين والمعتقلات ظروف اعتقال قاسية وصعبة، وعمليات تنكيل وجرائم ممنهجة، وتشكل سياسة العزل الانفرادي إلى جانب إجراءات العزل الجماعي التي فُرضت على المعتقلين منذ بدء حرب الإبادة، إحدى أبرز السياسات التي صعّدتها بحقهم، إذ تُعتبر من أخطر السياسات التي مارستها منظومة السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين على مدار عقود طويلة.

ويُشار إلى أن جرار هي معتقلة سابقة تعرضت للاعتقال نحو خمس سنوات، وهي ناشطة حقوقية ونسوية ونائب سابق في المجلس التشريعي، وعلى مدار عمليات اعتقالها المتكررة، واجهت إجراءات انتقامية بحقها، وكان أقساها حرمانها من إلقاء نظرة الوداع على ابنتها التي توفيت في اعتقالها السابق.

وهي واحدة من بين "87" معتقلة في سجون الاحتلال، أغلبيتهن يقبعن في سجن "الدامون"، من بينهن معتقلة حامل، وأمهات من بينهن أم شهيد، بالإضافة إلى شقيقات شهداء ومعتقلين، وأسيرات سابقات، وطالبات، وصحفيات، وناشطات، ومحاميات.

يذكر، أن الاحتلال صعّد منذ بدء حرب الإبادة حملات الاعتقال بين صفوف النساء، إذ بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوفهن نحو "355"، وهذا المعطى لا يشمل النساء اللواتي اعتُقلن من غزة ويقدر عددهن بالعشرات.

وجددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، باستعادة دورها اللازم، أمام حرب الإبادة المستمرة، ووضع حد لحالة العجز المستمرة أمام وحشية الاحتلال والجرائم المهولة التي يواصل تنفيذها، وعدم الاكتفاء بالرصد وإعلان المواقف، ومنها المتعلقة بالجرائم التي يتعرض لها المعتقلون والمعتقلات في سجون الاحتلال ومعسكراته.