بدأت اليوم الاثنين 2024/07/29، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ"54" للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان.

وترأس الدورة رئيس اللجنة السفير طلال المطيري، بمشاركة ممثلي الإدارات المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية، ومدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية الوزير مفوض منير الفاسي، والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.

وتناقش اللجنة على مدى "3" أيام التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وبندًا حول الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام، ومناقشة الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومقترح مملكة البحرين حول تنفيذ ما ورد في مخرجات القمة العربية الأخيرة في البحرين، حول ضمان الحق في الصحة والتعليم خلال النزاعات المسلحة، إلى جانب اختيار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان لعام 2025 (16 مارس)، كما سيتم النظر في مقترح الأمانة العامة حول موضوع "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان"، خاصة الأخلاقيات الناظمة لمجال الذكاء الاصطناعي، وسبل مجابهة التحديات التي تطرحها هذه التكنولوجيا الحديثة على التمتع الأمثل بحقوق الإنسان.

من جانبه، أكد الفاسي أن الجامعة العربية تعتبر أنه منذ أول دورة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان عام 1968 وقضيتنا المشتركة فلسطين، وهي بند دائم على جدول الأعمال، مشيرًا إلى أننا لم نفقد الأمل ولم نترك العمل رغم تصاعد التحديات وتطور الوقائع بشكل يصعب تدارك كل ما يصاحبه، إلا أن ثمار العمل الدؤوب لا بد أن تزهر.

وأضاف: "نحن اليوم نطالع رأي محكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو الحالي، بعدم قانونية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في أسرع وقت ممكن، وأن إسرائيل ملزمة بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستعمارية الجديدة، وهي ملزمة بإجلاء المستعمرين من الأرض الفلسطينية المحتلة، وملزمة أيضًا بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بكل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع الفاسي: "أنه ينبغي للأمم المتحدة، خاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن أن ينظرا في طرق دقيقة وإجراءات إضافية، لوضع حد في أسرع وقت ممكن لهذا الوجود غير القانوني لإسرائيل على أرض فلسطين المحتلة"، مؤكدًا أن هذا الرأي يظل خطوة للأمام نحو ما نسعى إليه تجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على الصعيد الدولي، في ظل ما نشهده من إجرام متواصل من القوة القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشكل موسع منذ تشرين الأول/ أکتوبر 2023، خاصة على قطاع غزة.

وقال المطيري: "إننا نجتمع اليوم، وقد بدأت بوادر حلحلة الأزمة تلوح في الأفق بأرض فلسطين المحتلة، لكن بارقة الأمل تظل حاضرة رغم الوضع الميداني وإمعان القوة القائمة بالاحتلال في سياسة الأرض المحروقة، فصوت الحق أبى إلا أن يصدح في واضح النهار متجليًا في الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم 19 يوليو الجاري بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية في الضفة وغزة منذ 57 عامًا".

من جهته، قال الملحق الدبلوماسي بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية ماهر مسعود: إن "إسرائيل ما زالت مستمرة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ297 على التوالي على مرأى ومسمع العالم، وما زالت قوة الاحتلال، والفصل العنصري مستمرة في انتهاكها الصارخ لقيم الإنسانية وحقوق الإنسان، والاستهتار بالنظام والقانون الدوليين، وضرب أوامر محكمة العدل الدولية عرض الحائط، ووصف قرار مجلس الأمن الذي دعا إلى وقف إطلاق النار بأنه وصمة عار".

وأوضح مسعود في مداخلته، أن العالم مستمر في عجزه عن إمعان إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة، على مدار عشرة أشهر، رغم صدور ثلاثة قرارات من مجلس الأمن، وآخرها قرار 2728 بتاريخ 25/3/2024، الذي دعا إلى وقف إطلاق نار فوري خلال شهر رمضان الماضي، ورغم صدور ثلاثة تدابير مؤقتة من محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية ترمي إلى وقف قتل المدنيين وإيذائهم جسديًا، ورغم آلاف المطالبات والدعوات والتحذيرات الدولية، وملايين المتظاهرين الذين جابوا شوارع العالم يطالبون بوقف قتل إسرائيل للأطفال والنساء والمدنيين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن إسرائيل التي لا تكترث بالقانون الدولي الإنساني، قتلت منذ أمر محكمة العدل الدولية يوم 26/1/2024 أكثر من 13,000 شهيد، رغم أن المحكمة أمرتها بوقف قتل المدنيين لكنها ما زالت ترتكب المجازر والجرائم ردًا على أمر المحكمة، فأملنا يأتي من "9" دول اعترفت بدولة فلسطين مؤخرًا: إسبانيا، والنرويج، وإيرلندا، وسلوفينيا، وأرمينيا، وباربادوس، وجمايكا، وترينيداد وتوباغو، وجزر البهاما، ومن قرار الأمم المتحدة الذي أكد أحقية وأهلية دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعديد من قرارات الجنائية الدولية والعدل الدولية التي تنص على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي التي تلقي على دول المجتمع الدولي كافة بما فيها نحن الدول العربية واجباً تجاه الشعب الفلسطيني بإنهاء احتلال أرضه وتمكينه من إقامة دولته الفلسطينية.