سبعة وخمسون عامًا مضت على عدوان الخامس من حزيران دون إزالة نتائجه بالإنسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة تنفيذًا للإرادة الدولية.
المتتبع لوظيفة الكيان الإستعماري الإسرائيلي المصطنع من قوى الاستعمار العالمي يخلص إلى أن الوظيفة الرئيسية لهذا الكيان الذي صنع بعد ارتكاب  قوات المستعمر البريطاني وعصابات اليهود الصهيونية سلسلة طويلة من المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وفي سياق حرب إبادة وتطهير عرقي تتمثل في تشكيل قاعدة إنطلاق وعدوان لضمان مصالح الدول الاستعمارية بالهيمنة على ثروات الوطن العربي الكبير ومنع وحدته الجغرافية والسياسية وما عدوان السويس الثلاثي البريطاني الفرنسي الإسرائيلي عام 1956 أي بعد أقل من ثمان سنوات من صناعته وما أعقبه بعشر سنوات " 5 حزيران 1967"، من شن حرب عدوانية توسعية على الأردن وسوريا والجمهورية العربية المتحدة "مصر" بدعم شامل وإنحياز مطلق من قبل أميركا وبريطانيا وفرنسا بانتهاك لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر إحتلال اراض دولة أخرى إلا الدليل على ذلك.

* عدوان الخامس من حزيران إنتهاك لمبادئ وميثاق الأمم المتحدة:

مثل عدوان الخامس من حزيران ونتائجه القائمة منذ 57 عامًا حتى الآن من استمرار احتلال الضفة الغربية "التي كانت جزءًا من المملكة الأردنية الهاشمية" وهضبة الجولان السورية وتهجير قسري لمئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني خارج وطنهم ومنع عودتهم إلى مدنهم وقراهم إنتهاكًا صارخًا لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة كما لميثاقها بترسيخ الأمن والسلم الدوليين وحظر إحتلال أراض دولة أخرى بالقوة.

* مجلس الأمن والتخلي عن واجباته:

منذ صدور القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للامم المتحدة منذ عام 1947 التي ترتب على مجلس الأمن وخاصة على الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن مسؤولية ترسيخ الأمن والسلم الدوليين ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة عملاً بموجب المادة 24 من ميثاقها وبدلاً من ذلك وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ومحورها عمدت لدعم الكيان الإسرائيلي الإرهابي واستمرار إجراءاته بتابيد احتلاله للاراضي العربية المحتلة "الضفة الغربية والجولان" خلافًا للشرعة الدولية.

ولكن الدول الخمس بما تتمتع به من صلاحيات كاملة منحتها لنفسها عمدت إما بحكم مصالحها التي اكتسبتها نتيجة للحرب العالمية الثانية أو لضمان نفوذها وهيمنتها وإما إنحيازًا أعمى ودعمًا مطلقًا لحلفاءها او لصنيعتها كالكيان الإسرائيلي الإرهابي الذي منذ صناعته وتمكينه من إحتلال فلسطين التاريخية عامي 1948 و 1967 بعد سلسلة لم تتوقف من إرتكاب جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة بحق الشعب الفلسطيني ودون أن يضطلع مجلس الأمن بواجباته بإلزام الكيان الإسرائيلي المصطنع تنفيذ القرارات الدولية عملاً بالمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة بل وقيام بعض أعضاءه بدعم إدامة احتلاله وانتهاك إتفاقيات جنيف وتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب وعلى رأسها قرارات الجمعية العامة على مدار 77 عامًا بدءًا من قرارات رقم 181 و194 و273 وصولاً للقرارات الأخيرة ولقرارات مجلس الأمن بدءًا من القرار الإعتراف "بإسرائيل" عضوًا بالأمم المتحدة إستنادًا لقرار التقسيم الذي يعني تلقائيًا الإعتراف بالدولة العربية الفلسطينية واتخاذ كافة الإجراءات لتمكين الشعب العربي الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على 45% من مساحة فلسطين التاريخية التي أبقاها قرار التقسيم وذلك عملاً بالشطر الثاني من ذات القرار مرورًا بقرارات مجلس الأمن 242 و338 و339 وصولاً لقرار رقم 2334 والتي تدعوا جميعها سلطات الاحتلال الاستعماري الاحتلالي الإرهابي لإنهاء احتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليًا وعدم قانونية سياسته بإجراء تغييرات جغرافية وديموغرافية وتشريعية على الأرض المحتلة بدءًا من قرار الجمعية العامة رقم 19/ 67/ 2012 بإنقلاب واضح على ميثاق وأهداف ومبادئ الأمم المتحدة والقوانين والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تلزم الدول الأعضاء تنفيذ جميع القرارات الدولية والنزول على قرارات محكمة العدل الدولية دون إزدواجية أو انتقائية.

بناءًا على ما تقدم وعلى ضوء استمرار الاحتلال الاستعماري الاحتلالي الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليًا الذي يقوض حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة واستمرار جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية من مصادرة الأراضي وإعدامات خارج القانون وإعتقالات تعسفية وبناء المستوطنات التي تمثل قواعد إنطلاق لعصابات المستوطنين وتمكين المستوطنين من إقتحام المنازل والمحال التجارية وحرقها وقتل المواطنين في سياق حرب الإبادة والتطهير العرقي المستعرة بوحشية لم يسجلها التاريخ في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة يتطلب من المجتمع الدولي الخروج عن دوره الديكوري والعمل على الانتصار لذاته عبر إجراءات عملية منها:

أولاً: حشد كافة الجهود لتعديل ميثاق الأمم المتحدة ليتضمن سحب كافة الصلاحيات المناطة بموافقة الدول دائمة العضوية على كافة القرارات التنفيذية وبإلغاء نظام الفيتو وإناطة صلاحيات قبول الدول الأعضاء وفصل الدول المارقة التي ترفض تنفيذ القرارات الدولية أو اعتماد سياسة ممنهجة بإنتهاك مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ثانيًا: نظرًا لإنتفاء شروط قبول عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة ولرفضها تنفيذ اي من القرارات الدولية الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة وعن محكمة العدل الدولية وتمزيق ميثاق الأمم المتحدة في اجتماع رسمي للجمعية العامة وكيل الإتهامات لأمين عام المتحدة كداعم للإرهاب ومعاد للسامية ومنع دخوله لقطاع غزة يستدعي دون تأخير إستصدار قرار بتجميد "إسرائيل" من عضوية الأمم المتحدة وإتخاذ تدابير عقابية بحقها من عزل ومقاطعة وغيرها من التدابير.

ثالثًا: استصدار قرار يتضمن توجيه إنذار بسقف زمني لسلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بإنهاء احتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة ولهضبة الجولان السورية تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة.

رابعًا: الضغط على أميركا لإلزامها إحترام مبادئ وأهداف وميثاق الأمم المتحدة وعدم الحيلولة دون إعمال قيم الحرية والعدالة والمساواة وكفالة حق تقرير المصير للشعوب وعلى قمتها حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة سواء عبر استخدام الفيتو أو الإزدواجية بالتعامل مع القضايا العالمية كالقضية الفلسطينية.

ستبقى فلسطين العنوان والبوصلة نحو إعلاء قيم الحق وتصفية الاستعمار فلم يبقى شعب يرضخ ويئن من وطاة الاستعمار والاحتلال الأجنبي إلا فلسطين.

* العالم أمام خيارين:

العالم أمام خيارين إما العمل لإنهاء الاحتلال الاستعماري الاحتلالي الإسرائيلي وإما تقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي؟

الشعب الفلسطيني طليعة الشعب العربي ماض في نضاله بكافة الوسائل المكفولة دوليًا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبدعم عربي وإسلامي ومن أحرار العالم دولاً وشعوبًا حتى إنجاز المشروع الوطني بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948.