جرى اليوم الأربعاء، اتصال هاتفي بين سيادة الرئيس محمود عباس، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وجرى بحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية، وفي الضفة الغربية والقدس الشرقية التي تشهد اعتداءات متواصلة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين الإرهابيين.

وأكد سيادته، على موقف دولة فلسطين، الداعي لوقف العدوان فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة لمنع وقوع مجاعة إنسانية، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، ووقف العدوان على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية والقدس الشرقية، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية.

وأشار سيادة الرئيس، إلى أهمية الاعترافات المتتالية من قبل دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، والتي تعطي الأمل للشعب الفلسطيني بإمكانية تحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال، داعياً باقي الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، ودعم المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكد سيادته، ضرورة وجود جهد دولي لإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية، والمحاكم الدولية، وآخرها قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف اجتياح مدينة رفح لأنها تشكل خطرا مباشرا على الشعب الفلسطيني.

وأكد الرئيس التزام الحكومة الفلسطينية ببرنامجها للإصلاح المؤسسي والاستقرار المالي والاقتصادي، داعيا المجتمع الدولي وفرنسا للضغط على اسرائيل للإفراج عن الاموال الفلسطينية المحتجزة ووقف اقتطاع أي أموال من هذه الأموال المحتجزة تحت اي ذرائع. وأشاد الرئيس، بالدعم الكبير الذي تقدمه فرنسا، للشعب الفلسطيني على المستويين السياسي والمالي، ودورها في بناء مؤسسات دولة فلسطين، حاثاً الرئيس الفرنسي إلى ترجمة الصداقة القوية التي تجمع فلسطين وفرنسا، بالاعتراف بدولة فلسطين، وحشد الدعم الأوروبي لدعم المسعى للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، تمهيداً للبدء بمسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ويجسد قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، أعرب الرئيس الفرنسي عن تعازيه الصادقة للشعب الفلسطيني في الخسائر البشرية، التي خلفها العدوان الإسرائيلي في غزة وبعد "المأساة الجديدة التي تمثلت في قصف مخيم النازحين في رفح".

وأكد ماكرون تصميم فرنسا على العمل مع الجزائر وشركائها في مجلس الأمن لإصدار موقف قوي بشأن رفح، ومواصلة الجهود حول مشروع قرار فرنسي بهذا الخصوص.

وأكد الرئيس الفرنسي "التعبئة الكاملة لفرنسا من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بإيصال وتوزيع كميات كبيرة من المساعدات في القطاع بشكل آمن، فضلا عن حماية المدنيين".

وشدد على ضرور إعادة إطلاق جهود السلام ووضع حد لتأجيل تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

وجدد التزام فرنسا بالعمل مع شركائها الأوروبيين والعرب على بناء رؤية مشتركة للسلام، تتضمن الاعتراف بدولة فلسطين، مشددا على مسؤولية إسرائيل في عدم عرقلة تحويل الإيرادات وأموال المقاصة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأعرب ماكرون عن إدانته الشديدة لأعمال العنف التي ترتكب من قبل المستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة، وكرر مطالبته لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع حد لها. وقال إن استمرار سياسة الاستعمار يغذي هذا العنف ويشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وأكد تصميم فرنسا على اعتماد عقوبات جديدة ضد المستعمرين بالتعاون مع شركائها.