عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها وإدانتها الشديدة لجميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى المبارك، من خلال تركيب الحواجز الحديدية في محيطه، وفرض قيود على حرية الوصول إليه، واقتحامه والاعتداء على المصلين في باحاته، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت المنظمة، في بيان لها، اليوم الجمعة، التأكيد على أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزّأ من الأرض الفلسطينية المحتلّة، وعاصمة دولة فلسطين، وأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية الرامية لفرض السيادة على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى المبارك، ليس لها أثر قانوني، وتعدّ لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات الخطيرة، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي من شأنها أن تؤدي إلى تغذية العنف وتصعيد التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة ضرورة ضمان احترام الأماكن المقدسة وحرية العبادة فيها.