بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، سيجريد كاخ، تفعيل الآلية الأممية المُنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 2720 لتسهيل وتنسيق ومراقبة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وكيفية التغلب على المعوقات القائمة التي تحول دون قدرتها على تنفيذ ولايتها، بعد أكثر من شهرين على اعتماد قرار مجلس الأمن.

وقال المتحدث الرسمي للخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن اللقاء تناول المسؤولية الإنسانية والقانونية التي يتحملها مجلس الأمن لضمان تنفيذ كامل بنود القرار 2720، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وإزالة العراقيل التي تضعها أمام عملية إدخال المساعدات، بما في ذلك تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة داخل وإلى قطاع غزة، ومنها المعابر الحدودية، واستخدام المسارات الأكثر مباشرة لوصول المساعدات إلى مستحقيها.

كما بحث الوزير شكري والمسؤولة الأممية بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتردية التي لحقت بجميع المناطق في غزة، تحت ممارسات التجويع واستهداف المدنيين وقوافل المساعدات الإنسانية والحصار الإسرائيلي.

وأكد وزير الخارجية المصرية حتمية تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان، حتى تتسنى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لاحتياجات سكان القطاع.

وأشار، إلى المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة الأونروا، وقيام بعض المانحين بتعليق التمويل للوكالة في خضم هذه الأزمة الإنسانية، مشددًا على ضرورة العدول عن هذا المسار وعدم الزج بالوكالة في مواءمات سياسية ضيقة، وأهمية الاستئناف الكامل لتمويل الوكالة لتمكينها من أداء مهامها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين، وفقًا لتكليفها الأممي.

من جانبها، أعربت المسؤولة الأممية عن تقديرها للدور المهم والمحوري الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة، للدفع بإنفاذ التهدئة والحد من الأزمة في القطاع، فضلًا عن تقديم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك التعاون القائم بين الهلال الأحمر المصري ووكالات الإغاثة الدولية، مؤكدة حرصها على مواصلة التشاور والتنسيق مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها المتعقلة بزيادة إنفاذ المساعدات إلى القطاع.