تم تأسيس وكالة الأمم المتحده لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في أعقاب حرب 1948م بموجب قرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن من ديسمبر عام1949م بهدف تقديم برامج الإغاثة والتشغيل للاجئي فلسطين إلى حين حل مشكلتهم وفق قرار الجمعية العامة رقم 194 الصادر بعد قرار تأسيس الاونروا مباشرة وتحديدا بتاريخ 11 ديسمبر عام 1949م .

بدأت الوكالة عملياتها في 1/5/1950 معتمده على التبرعات الطوعيه للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقد ركزت الأونروا نشاطاتها في مجالات التعليم والصحة والرعاية الصحية والبنى التحتيه للمخيمات وتقديم الاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.

شكلت الوكاله والمخيمات الفلسطينية في الضفة والقطاع والخارج شواهد حية على جريمة العصر التي تمثلت بالنكبه الناتجه عن المجازر والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونيه من قبل النكبه ومن ثم دولة الاحتلال بأجهزتها الرسمية من بعدها ولكونها شواهد فكرت إسرائيل ولازالت بالتخلص منها تماما اعتقادًا منها أن آثار النكبه ستمحى من ذاكرة الإنسانية.

قبل أيام خرجت إسرائيل بادعاء جديد بهدف تشويه صورة الأونروا مفاده قيام بضعة موظفين من الوكالة بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر والتعاون مع حركة حماس في قطاع غزة، والغريب في الامر ان عددا من الدول وعلى رأسها الولايات المتحده أعلنت على الفور تجميد تمويلها للوكالة من دون تأكد مهني من صحة الرواية الإسرائيلية وكأن الأمر كان مبيتًا حيث آثار ذلك الشك بان هذه المواقف سياسيه هدفها شطب حق العوده، مع العلم أن الوكالة لديها اكثر من ثلاثين ألف موظف، ولو افترضنا جدلاً أن إثني عشره أو حتى مئه شخص قد اخترقوا نظام العمل في الوكاله فهل هذا يعني أن الوكالة متعاونة مع المقاومه الفلسطينية وهنا يبرز سؤال كبير فهل يعني أن جيش إسرائيل متعاون مع المقاومه الفلسطينية حيث أن كثيرًا من التقارير الإسرائيلية كانت قد تحدثت عن القاء القبض على أعداد كبيره وعلى عدة مراحل من الضباط والجنود الإسرائليين بسبب بيعهم وتهريبهم السلاح للفلسطينيين والذي استخدم في مقاومة الاحتلال !!!

بالنهاية فإن الولايات المتحدة الأميركية وبموقفها السلبي المتوافق مع مواقف إسرائيل من وكالة الأونروا يزيد من الفجوة بين المنظومة الأخلاقية والقانونية الدولية والإنسانية ومواقف أميركيًا ما يزيد من عزلتها ويعمق الشعور بالكراهية من قبل الشعوب اتجاه الولايات المتحدة وكذلك فإن الأخير وبسلوكها تجهض مصداقية النظام الدولي الذي يخضع للقوة وسطوة القوى الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة.