تطور جديد في حرب الإبادة الصهيو أميركية على الشعب العربي الفلسطيني لليوم ال88 تمثل في قصف مكتب حركة حماس نجم عنه اغتيال نائب رئيس حركة حماس، صالح العاروري و2 من قادة كتائب عز الدين القسام ومسؤول صور أبو عامر في العاصمة اللبنانية، بيروت/ الضاحية الجنوبية / الشياح منطقة المشرفية الخاضعة لسيطرة حزب الله. 

وهذا التطور يمكن اعتباره بداية دخول المرحلة الثالثة من حرب إسرائيل الإجرامية على الشعب الفلسطيني، والتي أطلق عليها الإسرائيليون والأميركيون "الحرب الدقيقة"، وتعني اغتيال قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية في فلسطين والدول المختلفة، التي يقيمون فيها. وتلازم استهداف العاروري مع انسحاب عددِ من الوية الجيش الإسرائيلي من بعض مدن واحياء غزة ومن محافظات الشمال الغزية، ومع اعلان الولايات المتحدة عن سحب حاملة الطائرات جيرالد فورد. رغم ان حرب الأرض المحروقة مازالت مستمرة على كل محافظات غزة، وان كانت أكثر حدة وتصعيدا في محافظات الجنوب من القطاع، واعداد الشهداء يتضاعف وزاد عن 22 الف شهيدا و57 ألف جريح وما يزيد عن 10 آلاف مفقود ومعتقل، وتدمير هائل في الوحدات السكنية والمستشفيات والمدارس والمؤسسات الرسمية والبنى التحتية، وفرض الحصار الشامل على كل محافظات فلسطين دون استثناء، والعقاب الجماعي واذلال الشعب عبر عملية تجويع لسكان قطاع غزة. 

وحسب المعطيات تمكنت مسيرة إسرائيلية مساء يوم أمس الثلاثاء 2 يناير الحالي (2024) من استهداف نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري مسؤولها في الضفة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية عقر دار ومركز سيطرة حزب الله اللبناني. والأسئلة المباشرة التي تطرحها عملية الاغتيال عديدة، منها: ماذا ارادت حكومة الحرب الإسرائيلية من عملية الاغتيال الاجرامية؟ هل تستهدف توسيع دائرة الحرب في الإقليم، أم أنها تسعى لتحقيق انجاز ما لتعيد الاعتبار للقيادة السياسية والعسكرية والأمنية المهزومة؟ وهل سحب الأولوية الخمسة من القطاع له صلة بذلك؟ وهل شاءت أن تغطي على جرائمها في قطاع غزة من خلال حرف بوصلة الأنظار نحو لبنان؟ وهل تصريح مستشار نتنياهو امس، نفي المسؤولية الغامض عن العملية، مع انه ارفق ما ادعاه، بان إسرائيل ستلاحق كل من شارك في الاعداد والتخطيط لعملية السابع من أكتوبر الماضي، وقوله، أن إسرائيل لا تستهدف الحكومة اللبنانية أو حزب الله يحول دون دحرجة الحرب وتوسيعها؟ وهل تعتقد إسرائيل ان المراقبين السياسيين والإعلاميين تناسوا تصريحات نتنياهو وغالانت وغانتس وهليفي وغيرهم بملاحقة القيادات السياسية والعسكرية لحركة حماس في لبنان وتركيا والدوحة وأينما كانوا، وهو ما يعني أنهم المسؤولين عن عملية الاغتيال الجبانة؟ وألم يتذكروا ما حذر منه الشيخ حسن نصر الله، من أن أية عملية اغتيال لأي مسؤول لبناني أو فلسطيني أو عربي، وسيعتبره عدوانًا عليه وعلى لبنان؟ 

من المؤكد ان الحكومة الإسرائيلية ارادت من عملية الاغتيال الرخيصة أولا تحقيق انجاز. لا سيما وانها خلال الشهور الثلاثة الماضية لم تتمكن من تحقيق أي هدف من أهدافها المعلنة، وذلك لتعزيز موقع نتنياهو شخصيا، وأركان حربه بشكل عام؛ ثانيا إرضاء الشارع الإسرائيلي، او التحفيف من حدة غضبه وسخطه عليه وعلى حكومته الفاشلة؛ ثالثا من المؤكد انه يدفع الأمور نحو توسيع دوامة الحرب، رغم ان مستشاره نفى ولم ينفِ مسؤوليتهم عن الاغتيال، وكأنهم يريدون تحميل حزب الله المسؤولية عن فتح جبهة الشمال؛ رابعا محاولة خلق فتنة بين الفلسطينيين واللبنانيين في حال حدثت ردود فعل عسكرية قد تؤدي لتجاوز القرار 1701، الذي تتمسك به حكومة تصريف الاعمال بقيادة الرئيس ميقاتي
لكن السؤال أيضا، هل حزب الله سيذهب لتوسيع دفة الحرب، ام سيبقيها ضمن سقف المناوشات الدائرة منذ الثامن من أكتوبر الماضي؟ وما هو حجم الرد على عملية الاغتيال للعاروري ومن معه؟ وهل ستحمل كلمة السيد نصر الله اليوم الأربعاء 3 يناير تصعيدا ام تبريدا للجبهة الشمالية مع اطلاق مواقف سياسية مغمسة بالشعارات النارية لتهدئة النفوس؟ وهل سيخل زعيم حزب الله بتحذيره لإسرائيل، ام سيلجأ لعملية تسخين واحماء للجبهة الشمالية لاعفاء الحزب من اية مسؤولية عن توسيع دائرة الحرب، ام انه سينتظر قرار خامئني ورئيسي وقادة الحرس الثوري، ام انه سيقايض على دم العاروري واخوانه مع إسرائيل والإدارة الأميركية؟ وهل عملية الاغتيال ستنهي المفاوضات الجارية برعاية أميركية بشأن الحدود الجنوبية عشية زيارة ممثل الإدارة الأميركية، هوكشتين؟ 

من السابق لا وأنه الجزم بما سيكون عليه قرار حزب الله، رغم أنه في موقف حرج جدًا، ويصعب عليه تجاوز عملية الاغتيال التي طالت صالح العاروري وعدد من كوادر وقيادات حماس في الساحة اللبنانية. والساعات المقبلة ستحمل في طياتها الإجابة على عدد من الأسئلة المطروحة.