دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، البرلمانات الدولية لممارسة الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف العدوان على أبناء شعبنا.

وطالب فتوح، بفرض عقوبات على المستعمرين لانتهاكهم للقانون الدولي، وارتكابهم جرائم ضد المدنيين بهدف التطهير العرقي، تشمل منع تأشيرات الدخول عنهم، وسحب الجنسيات من حملة الجنسيات المزدوجة، إضافة لمقاطعة منتجاتهم وإدانتهم، باعتبار وجودهم من جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي.

وحث فتوح، البرلمانات الدولية على منع وحظر ومعاقبة الشركات التي تعمل في المستعمرات، حيث أنها تعمل على أراضي وموارد مسروقة، وهذا مخالف للقوانين والأعراف الدولية.

وفي السياق، أطلع فتوح، القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر، على التطورات الميدانية والأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني.

واستعرض فتوح، خلال اللقاء الذي عقد بمدينة رام الله، الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وما يتعرض له شعبنا من اعتداءات جيش الاحتلال والمستعمرين، وجرائم قتل المدنيين الفلسطينيين في جميع المدن والقرى.

وشدد، على ضرورة وقف العدوان بشكل فوري دون شروط، وإنشاء ممر آمن للمساعدات الإنسانية، ووقف اعتداءات المستعمرين، داعيا لمحاسبة إسرائيل في المحاكم الدولية على جرائمها التي ترتكبها دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية والأعراف الدولية.

وأكد ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

من جانبها، أكدت القنصل البريطاني رفضها لهذه الاعتداءات الخطيرة على الشعب الفلسطيني، والضرورة القصوى لوقف العدوان، وإعادة السلام والأمن في المنطقة الذي لن يتحقق إلا بتنفيذ مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقيق حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وسلام.