تراجع عدد المهاجرين إلى إسرائيل بموجب "قانون العودة" العنصري، في أعقاب الحرب على غزة، وفقًا لمعطيات نشرتها وزارة استيعاب الهجرة والوكالة اليهودية، ووصل إلى الأراضي المحتلة حوالي ألف مهاجر في كل من شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، بينما كان يصل آلاف في الأشهر التي سبقتهما.

يشار إلى أن "قانون العودة" يسمح بهجرة يهود إلى الاراضي المحتلة، وكذلك بهجرة أبنائهم وبناتهم وأحفادهم حتى لو لم يكونوا مسجلين كيهود نتيجة زواج مختلط لذويهم، أي أنهم لم يولدوا لأم يهودية.

ومنذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، هاجر "44,372" شخصًا إلى الأراضي المحتلة، بينما كان عدد المهاجرين "74,714" في العام الماضي. والغالبية العظمى من المهاجرين هذا العام جاؤوا من روسيا وعددهم حوالي "36 ألفًا"، بينما هاجر "2495" من الولايات المتحدة وكندا، و"1678" من إثيوبيا، و"1125" من أميركا اللاتينية و"945" من فرنسا.

وكان قد وصل إلى الأراضي المحتلة حوالي "7" آلاف مهاجر، في كانون الثاني/يناير الماضي، وحوالي "6" آلاف في آذار/مارس، و"5" آلاف تقريبًا في آب/أغسطس.

وانتقل المهاجرون الجدد إلى السكن في "311" مدينة وبلدة في الأراضي المحتلة، و65% سكنوا في عشرة مدن، وسكن أكبر عدد من المهاجرين في تل أبيب التي انتقل إليها "6344" مهاجراً، تليها مدينة حيفا التي انتقل إليها "6165" مهاجراً.

كذلك سكن في مدينة نتانيا "4453" مهاجرًا و"2671" سكنوا في مدينة بات يام، وانتقل "2236" مهاجرًا للسكن في القدس، و"1085" مهاجرًا سكنوا في عسقلان.

وتعتبر شركات العقارات الإسرائيلية أن المهاجرين الجدد سيكونون جزءًا هامًا من سوق العقارات في الفترة القريبة، وذلك في الوقت الذي سجل فيه سوق العقارات تراجعًا خلال العام الحالي.

ونقلت صحيفة "غلوبس" اليوم الأربعاء 2023/12/20، عن مدير إحدى شركات العقارات قوله إن "الطلب على شقق جديدة من جانب سكان خارج البلاد ارتفع بنسبة 400% قياسًا بالفترة التي سبقت الحرب، وهم يشكلون اليوم حوالي 25% من التوجهات إلى مكاتب المبيعات قياسًا بـ 6% قبل الحرب".