طالب وزير العمل نصري أبو جيش، منظمة التعاون الإسلامي بدعم خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها وزارة العمل لإنقاذ سوق العمل الفلسطيني.

ودعا أبو جيش خلال كلمته في الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، المنعقدة في العاصمة الأذرية باكو، إلى ضرورة التعاطي مع سوق العمل لضمان استمراريته، وحماية المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وقطاع العمل والجمعيات التعاونية، ومساعدتها على التعافي من آثار الحرب المدمرة على غزة، ودعم المشاريع المتضررة وتعويضها نتيجة الحرب.

وقال: فقدنا الآلاف من القوى العاملة وأصحاب العمل نتيجة القصف العنيف المستمر على عشرات الآلاف من المباني والوحدات السكنية، كما جُرح ونزح آلاف العمال وأصحاب العمل وتهدمت بيوتهم وأماكن عملهم ومنشآتهم.

وأوضح، أن أكثر من 350 ألف عامل خسروا عملهم وأصبحوا بلا عمل، وأن جزءا كبيرا منهم بلا مأوى، كما اعتقلت سلطات الاحتلال عددا كبيرا من عمال غزة داخل أراضي الـ48، وطردت عددا آخر إلى الضفة الغربية بعد أن تعرضوا للحجز والتحقيق والضرب والتنكيل.

وأشار أبو جيش، إلى أن الحكومة وفرت المأوى والطعام والاحتياجات الأساسية والعناية الطبية للعمال الذين بلغ عددهم حوالي (8000) عامل، فيما ما زالت السلطات الإسرائيلية تحتجز (4000) عامل آخرين، هذا بالإضافة إلى خسارة عشرات الآلاف من عمال الضفة الغربية لعملهم داخل أراضي الـ48.

وأكد أبو جيش أن الجهود المتواصلة بالشراكة مع المؤسسات الدولية والأممية العاملة في فلسطين ما زالت عاجزة عن الاستجابة للأوضاع اليومية الصعبة التي انعكست على تدهور سوق العمل الفلسطيني.

وقال: نسبة البطالة في فلسطين قبل العدوان على قطاع غزة هي الأعلى في العالم، وبعد تدمير كل المنشآت في القطاع وطرد عمال الضفة الغربية من المنشآت الإسرائيلية، فإننا نتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى 70%.

يُذكر، أن فلسطين وقّعت خلال المؤتمر على النظام الأساسي لمركز العمل الإسلامي الذي يُعتبر ذراعا أساسيا في تنفيذ الأنشطة الفنية اللازمة للنهوض بقطاع العمل.