قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية، إن القرار الإسرائيلي باقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة من أموال المقاصة هو قرار سياسي من أجل تكريس محاولات فصل الضفة عن قطاع غزة، وتصفية للمشروع الوطني والسياسي الفلسطيني القائم على تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

جاء ذلك لدى استقباله المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، بمكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس بشكل فوري، وعدم السماح باحتلال القطاع، وضرورة فتح كافة المعابر المؤدية للقطاع والسماح بدخول المساعدات الإغاثية والطبية والوقود لكافة مناطق القطاع، وإعادة الكهرباء والمياه.

وطالب د. اشتية النرويج التي تترأس لجنة تنسيق المساعدات لفلسطين (الدول المانحة) بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة، موجها الدعوة للدول المانحة بتقديم الدعم المالي لفلسطين لمواجهة الأزمة التي تواجهها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

 وقال د. اشتية: "لا نريد حلولا جزئية مؤقتة، نريد حلا عادلا وشاملا من خلال مؤتمر سلام دولي متعدد الأطراف، من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وقال رئيس الوزراء د. محمد اشتية خلال لقائه وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، في مكتبه في رام الله، بحضور منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، أن "إسرائيل تشن حرب إبادة على شعبنا بغزة، تستهدف الأطفال والنساء والمدنيين، وتشنها على كل موقع دون استثناء، بل تتركز على المستشفيات ومن فيها، والمدارس والمساجد، وسط حرمان الناس من الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وطعام ودواء".

وأضاف اشتية، "إن المطلوب من كل الأطراف هو توحيد الجهود نحو وقف فوري لإطلاق النار، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهلنا في غزة".

وأشار إلى "أن إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة بشكل مباشر تكون مسؤولة عن الاحتياجات الإنسانية للمواطنين وفق القانون الدولي الإنساني، ويجب تحميلها هذه المسؤولية ومساءلتها عنها، لا سيما ما يتعلق بالإعادة الفورية لوصل الماء والكهرباء، وإيصال المساعدات الإغاثية عبر كل المعابر".

وأوضح اشتية: أن "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا نقبل حلولا جزئية فيها، ويجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي رفض احتلالها من إسرائيل ودعم حل سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال عن كل الأراضي الفلسطينية وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة مع القدس عاصمة لها".

وقال: "إن الهلال الأحمر في قطاع غزة، وهو الجهة الفلسطينية المخولة بالعمل الإغاثي في قطاع غزة مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، يعملون كفريق واحد مع مؤسسات الأمم المتحدة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة في غزة".

وأضاف رئيس الوزراء: "في الوقت الذي نرحب فيه بكل أشكال المساعدة الإنسانية والإغاثية لأبناء شعبنا في غزة، إلا أننا نتحفظ على مقترحات مثل الممر المائي التي قد تقود إلى تهجير شعبنا وتفريغ غزة في تساوق مع خطط الاحتلال".

وتابع: "إن الضفة الغربية ليست بعيدة عن انتهاكات جيش الاحتلال وإرهاب مستعمريه، فهناك اقتحامات يومية وقتل واعتقال في ظروف غير إنسانية، بالإضافة إلى قرصنة جديدة لأموال الضرائب عبر خصم نحو 600 مليون شيقل لمنعنا من تقديم أي خدمات إلى غزة".