طالب سيادة الرئيس محمود عباس، مجلس الأمن، بوقف فوري للعدوان على شعبنا، وتوفير الحماية الدولية العاجلة له، وعقد مؤتمر دولي للسلام، والانتقال إلى الحل السياسي بدل الحلول العسكرية والأمنية، وذلك بتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.

ودعا سيادته لدى استقباله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إلى الوقف الكامل لإطلاق النار، وفتح ممرات دائمة للإغاثة الإنسانية لإدخال المواد الطبية والأغذية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية، لشعبنا، الذي يتعرض لعدوان همجي من آلة الحرب الإسرائيلية.

وأطلع الرئيس نظيره الفرنسي على الظروف الصعبة التي يتعرض فيها شعبنا الفلسطيني لعدوان تستخدم فيه قوات الاحتلال، دون أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني، آلتها العسكرية المدمرة لقتل المدنيين الأبرياء في غزة، إضافة إلى ما يتعرض له شعبنا في الضفة والقدس من اعتداءات وقتل يومي على أيدي المستعمرين الإرهابيين، بدعم من قوات الاحتلال.

وتساءل سيادته: من يقبل في هذا العالم إبادة أسر بأكملها، وقصف المستشفيات وقطع المياه عن شعب بأكمله؟ وقال: إن ما يجري اليوم تتحمل إسرائيل مسؤوليته، كما تشاركها المسؤولية دول العالم التي شجعتها على مواصلة تعميق ممارساتها العدوانية ضد شعبنا دون محاسبة أو عقاب، بل أعطتها الغطاء والحماية والحق في الدفاع عن نفسها.

وأضاف سيادة الرئيس: حذرنا مراراً من استمرار السياسات والممارسات التدميرية لسلطات الاحتلال، التي ابتعدت عن السلام واختارت الحلول العسكرية والأمنية، وعملت على تقويض حل الدولتين والاتفاقات الموقعة، واستبدلتها بتعميق الاستيطان، وسياسات الضم، والتطهير العرقي، والتمييز العنصري في القدس والضفة، علاوة على الإمعان في حصار قطاع غزة، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والإصرار على تغيير هوية وطابع مدينة القدس.

وأكد السيد الرئيس التزام الجانب الفلسطيني، الذي تمثله دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وسياسات نبذ العنف والمقاومة الشعبية السلمية، وإتباع الطرق السياسية والقانونية لتحقيق أهداف شعبنا الوطنية. كما ندين قتل المدنيين من الجانبين، وندعو لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين.

وجدد سيادته رفض تهجير أبناء شعبنا من بيوتهم وأرضهم إلى خارج فلسطين سواء من غزة أو الضفة أو القدس، مؤكدا أننا لن نقبل بالمزيد من الحلول العسكرية أو الأمنية، التي أوصلتنا لما نحن فيه اليوم، الأمر الذي قد يوصل المنطقة لحرب إقليمية وعالمية.

وشدد سيادته على أن قطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ونرفض أي حلول جزئية أو أمنية للقطاع، ونتمسك بالحل السياسي الشامل.

وأكد سيادة الرئيس أن شعبنا سيبقى صامداً على أرضه ولن يرحل، معربا عن ثقته بأن الرئيس الفرنسي سيبذل جهدا من أجل وقف هذه الإبادة لشعبنا ووقف هذه الحرب، وإنهاء الاحتلال لأرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والاعتراف بدولة فلسطين وتمكين شعبنا من حريته واستقلاله.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس لدى استقباله الرئيس ماكرون:

نرحب بكم فخامة الرئيس ماكرون في فلسطين، في هذه الظروف الصعبة التي يتعرض فيها شعبنا الفلسطيني لعدوان تستخدم فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي، دون أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني، آلتها العسكرية المدمرة بطريقة وحشية لقتل المدنيين الأبرياء في غزة، والتي ذهب ضحيتها 6000 فلسطيني حتى الآن، منهم 2200 طفل و1600 امرأة، وخلال الـ 24 ساعة الأخيرة، قتلت إسرائيل 800 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء.

علاوة على ما يتعرض له شعبنا في الضفة والقدس من الاعتداءات والقتل على أيدي المستوطنين الإرهابيين وبدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي. من يقبل في هذا العالم إبادة أسر بأكملها، وقصف المستشفيات وقطع المياه عن شعب بأكمله.

إن ما يجري اليوم من أحداث تتحمل إسرائيل مسؤوليتها، كما تشاركها المسؤولية دول العالم التي شجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مواصلة تعميق ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني دون محاسبة أو عقاب، بل أعطتها الغطاء والحماية، دون الاكتراث بالتاريخ الدموي لسلطات الاحتلال وحكوماتها المتعاقبة.

 لقد حذرنا مراراً وتكراراً من استمرار السياسات والممارسات التدميرية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي ابتعدت فيها عن السلام واختارت الحلول العسكرية والأمنية، وعملت على تقويض حل الدولتين والاتفاقات الموقعة، واستبدلتها بتعميق الاستيطان، وسياسات الضم، والتطهير العرقي، والتمييز العنصري في القدس والضفة، علاوة على الإمعان في حصار قطاع غزة، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والإصرار على تغيير هوية وطابع مدينة القدس.

يجري ذلك، في الوقت الذي يواصل الجانب الفلسطيني الذي تمثله دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، الالتزام بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وسياسات نبذ العنف والمقاومة الشعبية السلمية، وإتباع الطرق السياسية والقانونية لتحقيق أهداف شعبنا الوطنية. وقد أكدنا إدانتنا لقتل المدنيين من الجانبين، ودعونا لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين.

في هذه اللحظات التي يتعرض فيها شعبنا لعدوان همجي من آلة الحرب الإسرائيلية، نطالب بالوقف الكامل لإطلاق النار، وفتح ممرات دائمة للإغاثة الإنسانية لإدخال المواد الطبية والأغذية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساس. ونشدد على رفض تهجير الفلسطينيين من بيوتهم وأرضهم إلى خارج فلسطين سواء من غزة أو الضفة أو القدس.

ونقول إننا لن نقبل بالمزيد من الحلول العسكرية أو الأمنية، التي أوصلتنا لما نحن فيه اليوم، الأمر الذي قد يوصل المنطقة لحرب إقليمية وعالمية.

إننا نطلب من الجميع في هذه اللحظات الدقيقة، ونناشدكم فخامة الرئيس ماكرون، وأطراف مجلس الأمن، أن يتم وقف فوري لهذا العدوان على شعبنا، وتوفير الحماية الدولية العاجلة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، والانتقال إلى الحل السياسي بدل الحلول العسكرية والأمنية، وذلك بتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، الذي ينهي الاحتلال عن أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية. قطاع غزة هو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، ونرفض أية حلول جزئية أو أمنية لقطاع غزة، ونتمسك بالحل السياسي الشامل. وندعو في هذا الصدد، لتشكيل تحالف دولي من أجل صنع السلام.

ونجدد التأكيد بان شعبنا سيبقى صامداً على أرضه ولن يرحل ونحن على ثقة بأنكم يا فخامة الرئيس ماكرون، ستبذلون جهودكم من أجل وقف هذه الإبادة لشعبنا ووقف هذه الحرب، وإنهاء الاحتلال لأرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والاعتراف بدولة فلسطين وتمكين شعبنا من حريته واستقلاله.

من جهته، شدد الرئيس الفرنسي على أهمية استئناف العملية السياسية، مشيرا إلى أنه يعرف أن السعي لسلام دائم لن يتحول إلى حقيقة إلا إذا كان هناك سلام دائم وعادل، ما يستوجب الاعتراف بالتطلعات المشروعة لكل طرف.

وقال إن عملية السلام وحدها قادرة على إعطاء أمل للشعب الفلسطيني، مؤكدا على موقف بلاده الثابت القائم على أساس حل الدولتين تتعايشان جنبا إلى جنب، وأنه ما من سلام دائم بدون احترام الحق المشروع للشعب الفلسطيني بأرضه ودولته.

وشدد على أهمية تأمين الحماية الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال إعادة الكهرباء إلى مستشفيات قطاع غزة وتأمين مرور القوافل الإنسانية، مشيرا إلى أنه يريد المضي قدما في هذا الموضوع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بدور متميز، ومع السلطات الإسرائيلية لإيصال المساعدة لحماية الضعفاء ودعم المدنيين الفلسطينيين.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يرى معاناة المدنيين في غزة ويسمعها، وأنه ليس هناك ما يبرر ذلك، مشيرا إلى أن

فرنسا تتبنى نظرة إنسانية، وهذه النظرة يمكن أن يعبر عنها بكل بساطة "حياة المدنيين لها نفس القيمة أيّاً كانت الهوية"، مؤكدا أن حماية المدنيين في كل مكان وزمان واجب أخلاقي بل هو إلزام يفرضه القانون الدولي الإنساني.

وأكد أهمية أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها في منع أي تجاوزات من المستعمرين في الضفة الغربية ضد المواطنين الفلسطينيين، وفرض عقاب على من يرتكب مثل هذه التجاوزات بحق المدنيين الأبرياء.

وأشار إلى أن فرنسا تمول المساعدة منذ سنوات وزادت من مساعداتها في الأسابيع الأخيرة بقيمة 10 ملايين يورو لمصلحة الشعب الفلسطيني بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، لضمان إيصال هذه المساعدات لمن يحتاجها.