طالبت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، اليوم الخميس، الـمجتمع الـدولـي، والأطـراف الـفاعـلة بوقف الـعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحـمايـة الـمدنـيين عـبر الـنظام الـدولـي، والـتدخـل الـفوري لـــوقـــف الـــتصعيد الـــجاري، وحـــث إســـرائـــيل عـــلى وقـــف الاعـــتداءات والأعـــمال الاســـتفزازيـــة ضـــد الـشعب الفلسـطيني، وتـوفـير الحـمايـة الـدولـية لـه، وخـاصـة مـن اعـتداءات المسـتعمرين الـمتطرفـين، والالــتزام بــقواعــد الــقانــون الــدولــي الإنــسانــي، وإجــبار الــقوة الــقائــمة بــالاحــتلال عــلى الانــصياع إلى إرادة السـلام المسـتند لـلقانـون الـدولـي.

وأكدت اللجنة، في بيان عقب اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، مـوقـفها الـثابـت والـداعـم لـلحقوق المشـروعـة للشعب الفلسـطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002م.

وشددت اللجنة على دعم البرلمان العربي ومساندته لدولة فلسطين والمجلس الوطني الفلسطيني في التحركات القانونية الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وممارسة كل الضغوطات الرسمية والبرلمانية والشعبية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية ونزيف الأرواح وجرائم الحرب وإرهاب الدولة الممنهج الذي جرمه القانون الدولي.

واستنكرت اللجنة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، وتصعيدها الدموي ضد الشعب الفلسطيني، وتصاعد وتيرة اعتداءات المستعمرين المتطرفين، وعمليات القتل ضد المواطنين الفلسطينيين، وحرق ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك في محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، بالإضافة إلى الممارسات العنصرية التي تمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني والمعتقلين البواسل.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، تطورات الأحداث والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمواجهات المشتعلة منذ الســبت الماضي، من خلال ما يــقوم به الاحــتلال الإســرائــيلي من حــرب إبــادة شــامــلة فــي قــطاع غــزة، عـبر الـمجازر الجـماعـية، إذ تـجاوز عـدد الشهـداء فـي القطاع، حتى الآن 1100 شهيد و5500 جريح، وهذه الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المتعنت لقطاع غزة، وقطع كل الخدمات الحيوية عن الأهالي من مياه وكهرباء ومواد غذائية، والقتل العشوائي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.