أكد الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، في دورته الثالثة، ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط، ينهي الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك، القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل.
وشدد على ضرورة حل جميع قضايا الوضع الدائم، بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين، بما يتماشى مع جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، ومبدأ "الأرض مقابل السلام"، ومبادرة السلام العربية المعتمدة في عام 2002، وحل الدولتين.
وجاء في ختام أعمال العربي الياباني الذي عقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، "الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري"، ووزير خارجية اليابان هاياشي يوشيماسا، وبمشاركة عدد من وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وأكد الوزراء حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعدم شرعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وأنه يجب على إسرائيل أن توقفها بالكامل، وأن تمتثل لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وشدد على ضرورة رفض أي عمل يحكم مسبقاً على الوضع النهائي للقدس الشرقية، والامتناع عن ممارسة أي أعمال عنف أو تحريض.
كما شدد الاجتماع الوزاري العربي- الياباني، على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم دون تغيير في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة، مع إيلاء إهتمام خاص للوصاية الهاشمية لجلالة الملك عبد الله الثاني على الأماكن المقدسة في القدس.
وثمنوا رئاسة لجنة القدس من ِّقبل العاهل محمد السادس ملك المملكة المغربية، وثمنوا الجهود المصرية التاريخية لرعاية المصالحة الفلسطينية، وكذلك الجهود الجزائرية ذات الصلة.
وأعرب الوزراء، عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، داعين إلى إنهاء الإغلاق الإسرائيلي المفروض على الأشخاص والبضائع .
وأكدوا عزمهم مواصلة دعمهم السياسي والاقتصادي لفلسطين، وأشادوا بدعم اليابان الطويل الأمد لفلسطين من أجل تحقيق الاستقلال الإقتصادي، بما في ذلك مبادرة "ممر السلام والازدهار"، فضلاً عن التقدم المحرز في منطقة أريحا الصناعية الزراعية.
وشددوا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى أهمية دور وكالة "الأونروا" وضرورة دعمها مالياً للقيام بالمهمة المنوطة بها.
ورحب الوزراء بإنتخاب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة (2024-2025) وفي هذا الصدد، يتطلع وزراء اليابان والجزائر إلى العمل على نحو وثيق باعتبارهما عضوين في المجلس في عام 2024.
كما أدان الوزاري العربي الياباني الاعتداءات المتكررة على القرآن الكريم، وأكدوا أهمية تجنب مثل هذه الاعتداءات واحترام المعتقدات الدينية للآخرين، كما اتفق الوزراء على ضرورة حل هذه القضايا من خلال الحوار وليس من خلال ممارسة العنف.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها