حذر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في دورته الاستثنائية الثامنة عشرة، من عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات الخطيرة اليومية لسلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومسؤوليها الحكوميين، وقوات احتلالها العسكرية والمستعمرين الإرهابيين على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في مدينة  القدس.

وقالت منظمة التعاون في بيانها: "إن استمرار التطاول على المسجد الأقصى يشكل خرقا جسيما للقانون الدولي، وعبثا غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم، وخصوصاً خطورة محاولات المستعمرين اليهود المتطرفين تأجيج نيران الصراع الديني، بفرض تقسيم زماني ومكاني للحرم القدسي الشريف، وما يشكله ذلك من تهديد على السلم والأمن الدوليين".

وأدانت اقتحام وزير متطرف في حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وأعضاء "كنيست" ومجموعات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسجد الأقصى المبارك، واعتبرت ذلك تكراراً متعمدا لاستفزاز مشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة، ومساً خطيراً بمكانة الحرم القدسي الشريف، وانتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخرقاً واضحاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ولجميع الأعراف الدولية ذات الصلة.

وجددت التأكيد على أن مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967م، وأن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بمساحته الكاملة والبالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، محمي بالقانون الدولي وبالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف.

وأكدت أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في حماية المقدسات وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم بها، وأنه لا سيادة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال على أي جزء من مدينة القدس أو مقدساتها، ورفض أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير مكانتها أو طابعها أو تركيبتها الديمغرافية، وأي محاولات لفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، باعتبارها غير قانونية وغير شرعية بموجب القانون الدولي، وانتهاكا خطيرا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي الحملة الإرهابية المسعورة التي يشنها المستعمرون المتطرفون الإسرائيليون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على القرى والبلدات الفلسطينية، كما حدث مؤخراً، بما في ذلك في حوارة، وترمسعيا، واللبن الغربية، وبروقين، وعوريف، وسبسطيا، وقيامهم بتدنيس المساجد وحرق المصاحف وتمزيقها وإحراق المنازل والممتلكات الفلسطينية. ودعت المجتمع الدولي وتحديداً مجلس الأمن إلى وضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات والسياسات غير القانونية والاحتلال الاستعماري غير المشروع لأرض دولة فلسطين، بما فيها مدينة القدس، ومساءلة الاحتلال عن هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية للشعب  الفلسطيني.

وأشادت بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في القدس، كما ثمنت الدور الملموس التي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة من خلال إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم، كما أكدت مركزية دور لجنة القدس، تحت رئاسة الملك محمد السادس في التصدي للإجراءات الخطيرة والمتصاعدة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في المدينة.

وثمنت، في بيانها، إعلان "الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية" لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، كخطوة إيجابية في طريق الوحدة الوطنية، وأعربت عن تقديرها البالغ للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدورها في رعاية المحادثات، وثمنت الجهود الحثيثة التي بذلها رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، من أجل إنجاح هذا المسعى التاريخي. 

ودعا مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المجموعة الإسلامية لدول منظمة التعاون إلى تكثيف جهودها على مستوى المنظمات الدولية، واتخاذ التدابير اللازمة لحمل إسرائيل، قوة الاحتلال الاستعماري، ووقف جميع انتهاكاتها وإجراءاتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.