بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 21- 7- 2023

*فلسطينيات
خلال استقباله رئيس مجلس نوابها.. د. اشتية يدعو استراليا للاعتراف بدولة فلسطين

استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، يوم الخميس، في مكتبه برام الله، رئيس مجلس النواب الاسترالي ميلتون ديك وعددا من نواب البرلمان، بحضور ممثل استراليا لدى فلسطين ادوارد راسل.
ودعا رئيس الوزراء، مجلس النواب والحكومة الاسترالية إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وذلك لحماية حل الدولتين وتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية.
وطالب د. اشتية استراليا بدعوة إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس إلى جانب الأراضي الفلسطينية كافة، وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة وما عمل به سابقًا.
وأطلع رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب الاسترالي والوفد المرافق له، على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل الفراغ السياسي، والتصعيد الإسرائيلي بتغيير قواعد إطلاق النار لتسهيل عملية القتل، وتسارع وتكثيف وتيرة الاستيطان، واستمرار حصار قطاع غزة، والاقتحامات المتكررة واليومية للمسجد الأقصى، ومحاولات تهويد المدينة المقدسة.
وبحث د. اشتية مع ديك تعزيز التعاون على صعيد العديد من القطاعات، مثمنًا موقف استراليا الداعم لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ودعم استراليا لقطاعي الصحة والتعليم، والمنح الطلابية، ومضاعفة الدعم المقدم للأونروا.

*عربي دولي
مؤتمر في الأمم المتحدة يناقش تأثير التوسّع الاستيطاني على الفلسطينيين بالقدس

نظمت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مؤتمرها السنوي الخامس حول القدس.
وركّز مؤتمر هذا العام، الذي عٌقد بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، على تأثير السياسات الاستيطانية الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين في القدس.
وناقش المؤتمر التغييرات الديموغرافية الناجمة عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية وكيفية تأثيرها على الوجود الفلسطيني في القدس، بالإضافة إلى الآثار القانونية والحقوقية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية- بما في ذلك التأثير على حقوق الملكية، والتقسيم التمييزي للأراضي البلدية وحرية التنقل.
وكان المؤتمر الذي عقد افتراضيًا عبر الإنترنت بمثابة منصة للخبراء الفلسطينيين والدوليين لعرض وجهات نظرهم على المجتمع الدولي، والتفاعل مع الدول الأعضاء وغيرها من الجهات، ومناقشة الحلول والاستراتيجيات الممكنة لتحدي مثل هذه السياسات.
وقال رئيس اللجنة، السفير شيخ نيانغ، إن المؤتمر استعرض تأثير المستوطنات الإسرائيلية على القدس الشرقية، بما في ذلك التحديات المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه السكان الفلسطينيين.
كما ناقش، أيضًا، التوصيات المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بقاعدة بيانات الأمم المتحدة المعنية بالشركات التي تسهّل عمل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي جمعها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وقال السفير نيانغ إن السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي، ولا سيما من خلال إنشاء المستوطنات، والتهجير القسري، وهدم المنازل المستمر في القدس الشرقية، بالإضافة إلى السيطرة المشددة على تحركات الفلسطينيين وأعمالهم اليومية، تجعل الفلسطينيين يشعرون بأنهم محاصرون في جيوب معزولة ومستبعدون عن بقية الضفة الغربية والعالم.
وأضاف أن "إسرائيل تقيّد قدرة الفلسطينيين في العثور على عمل وسكن، مع تأثير اجتماعي واقتصادي ثقيل على حياتهم اليومية، وتفرض السيطرة من خلال نظام معقد يحد من الوصول إلى هويتهم المقدسية وحقوق الإقامة".
من جانبة، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد الخياري، إن وجود وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية- بما في ذلك القدس الشرقية- يرتبطان ارتباطًا مباشرًا بتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين.
وقال إن إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال ملزمة بحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المسلحون، وضمان محاسبة الجناة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تدعم جميع الجهود الدبلوماسية التي تمكّن الطرفين من استئناف عملية سياسية ذات مصداقية، تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإحلال سلام عادل ودائم في سياق حل الدولتين.
يذكر أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أنشئت عام 1975 عملا بقرار الجمعية العامة 3376، وأسندت إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين، والحق في العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرِّد منها. وتُجدّد ولاية اللجنة بشكل دوري.

*إسرائيليات
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة "إضعاف القضاء" بالتزامن مع مؤتمر صحفي لنتنياهو

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء يوم الخميس، في عدة مناطق ضد خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، بالتزامن مع مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دافع فيه عن الخطة وشن هجومًا على المعارضة والمتظاهرين الذين اتهمهم بـ "الإخلال بالنظام العام".
وأغلق المتظاهرون عدة شوارع مركزية في تل أبيب وحيفا ورعنانا، تعبيرًا عن رفضهم لمواصلة التعديل التشريعي الرامي لإلغاء ذريعة عدم المعقولية التي تسمح للمحكمة العليا بإلغاء قرارات حكومية.
وقال نتنياهو خلال المؤتمر صحفي إن "عدم الامتثال للخدمة العسكرية يشكّل خطرًا على الديمقراطية وعلى جميع مواطني إسرائيل"، مدّعيًا أنه يتطلع لـ"الوصول إلى توافق واسع بشأن إصلاح الجهاز القضائي".
واتهم المتظاهرين بمحاولة "إسقاط الحكومة المنتخبة دون أي علاقة بالإصلاحات".
كما اتهم نتنياهو قادة الاحتجاجات والجهات التي تقف خلفها وقادة المعارضة، بمحاولة "تخويف وترهيب" المواطنين الإسرائيليين، مدّعيًا أن التشريع المتعلق بذريعة عدم المعقولية "لن يؤدي إلا إلى تقوية الديمقراطية".
وأضاف: "ما سيعرض الديمقراطية وأمن جميع المواطنين الإسرائيليين للخطر، هو رفض الخدمة العسكرية".
وزعم نتنياهو أنه يعتزم "بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق حول ذريعة المعقولية، وآمل أن تنجح الجهود، لكن باب الائتلاف سيبقى مفتوحًا دائمًا (للحوار)".
وادعى أن الائتلاف سعى إلى الحوار وإجراء مفاوضات مع المعارضة، لكنه قوبل بالرفض، الأمر الذي سارع إلى نفيه حزب "المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس.
وقال إن خصومه من المعارضة يائير لبيد وغدعون ساعر، ورئيس المحكمة العليا الأسبق، القاضي أهارون باراك، أيدوا جميعًا تعديل ذريعة عدم المعقولية أو إلغائها.
وأضاف: "كل هذا الحديث عن نهاية الديمقراطية هو كلام سخيف. إنها محاولة للترهيب بشأن شيء لا أساس له في الواقع".
وشدد على أن "رفض الخدمة العسكرية من طرف، سيؤدي إلى إحجام من الطرف الآخر عن الخدمة العسكرية".
وأضاف "من الجيد أن بعض قادة المعارضة خرجوا مؤخرًا ضد الرفض وأتوقع من الجميع أن يفعلوا ذلك". وسعى نتنياهو جاهدا خلال المؤتمر الصحفي إلى تسويق خطة حكومته لإضعاف القضاء، في الوقت الذي أشارت فيه وسائل إعلام إسرائيلية إلى مباحثات مكثفة في مكتب نتنياهو لبحث إمكانية "تخفيف" صيغة التعديل القانون الذي يهدف إلى إلغاء ذريعة عدم المعقولية.

*أخبار فلسطين في لبنان
حركة "فتح" تستقبل وفد "الجبهة الشعبية" في منطقة صيدا

استقبل أمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في منطقة صيدا اللواء ماهر شبايطة، بحضور أعضاء قيادة المنطقة، وأمين سر "فتح" في عين الحلوة العقيد ناصر ميعاري، وفدًا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قي المنطقة، يوم الخميس، ٢٠-٧-٢٠٢٣.
وترأس وفد الجبهة مسؤولها في منطقة صيدا أبو ياسين، ونائبه مسؤول العلاقات السياسية حسين حمدان، وأعضاء قيادة المنطقة.
وناقش المجتمعون عدة قضايا سياسية متعلقة بقضيتنا الوطنية وضرورة تكامل الجهود في إطار فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة هذه المرحلة السياسية الدقيقة من تاريخ قضيتنا.
وأكدوا على ضرورة الحفاظ على المنظمة بما تمثل من رمزية سياسية ووطنية لشعبنا.
وفيما يتعلق بأبناء شعبنا في المخيمات أكد المجتمعون على ضرورة مواصلة العمل في اطار هيئة العمل الفلسطيني المشترك وحل كافة المشاكل بالحوار والنقاش.

*آراء
يا ويلنا من نكبة ثالثة ونهائية/ بقلم: موفق مطر

لا تراجع عن القرار الوطني بردع العابثين بأمن الشعب الفلسطيني ووحدته، والسلم الأهلي والمجتمعي، فاللحظة مصيرية، وتتطلب إصرارًا وثباتًا وإرادة غير مسبوقة لحماية المشروع الوطني، وتفكيك شبكة المؤامرة (الدولية - الإقليمية – الصهيونية) التي تنفذها قوى وجماعات محلية، لا يربطها بفلسطين وبالوطنية الفلسطينية سوى شارات وشعارات وظفت للتمويه على جريمة خيانة بحق الوطن. تبدأ بالإجهاز على المؤسسة الأمنية، لتنهار بعدها ركائز مؤسسات الدولة تلقائيا مرة واحدة، وأخطر ماقد يحدث بعدها الانهيار الاقتصادي، الاجتماعي والقيمي والثقافي الفردي والجمعي، وعندها لن تنفع الشعارات السياسية الفارغة، فالفقاعات لا تصمد أبداً إلا على مسارح ألعاب الخفة والخداع.
لا ينفع ولا يجدي في هذه اللحظات التاريخية  إلا القرار الأصعب، قرار التصدي بالوسائل القانونية المشروعة، الكفيلة بمنع صناع الفتن من ضرب مقومات الشعب الفلسطيني، الذي يناضل لإثبات  جدارته بالحرية والاستقلال بدولة ذات سيادة، القرار الأصعب لأننا على ثقة بأن الشعب الفلسطيني لن يسمح لأصحاب النزعات الفئوية بتدمير أساسات وحدته التاريخية، وإطاحة نظامه السياسي، ودك المشروع الوطني، ليختلط ركامه مع رماد نسيجه الاجتماعي. 
القرار الأصعب المسنود على إيمان بقدرة الشعب الفلسطيني على تجاوز النكبتين التاريخيتين، وأنه لن يهاجر وسيبقى صامدا مهما بلغت دموية مجازر وجرائم حرب منظومة الاحتلال الإسرائيلية،  وسينتصر بفضل وعيه لمعنى الانتماء الوطني ولن يسمح بحدوث النكبة الثالثة التي ستكون – لاسمح الله – بمثابة الفصل النهائي لرواية وجودنا كشعب على أرض وطننا التاريخي والطبيعي فلسطين، التي تعمل  قوى المؤامرة على محوها عن الخريطة الجغرافية والسياسية ومنع تثبيتها في القانون الدولي، فقد أخذ شعبنا الفلسطيني العبرة من النكبة الأولى سنة 1948 وأدرك حجم وأبعاد المؤامرة الدولية الاستعمارية الصهيونية، التي نفذتها بريطانيا تحت إشراف وإدارة الولايات المتحدة الأميركية، وشاركت في تنفيذها أنظمة حكم رسمية عربية !! وأخذ العبرة كذلك من النكبة الثانية سنة 2006  نتيجة مؤامرة (صهيونية – إخوانية - إقليمية) نفذها فرع جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين المسمى (حماس)، متسلحا بعدائية مطلقة  للحركة الوطنية الفلسطينية، وبرغبة شديدة لسفك دماء الآخر الفلسطيني الوطني، وبتعميم يبشر القاتل بتملك مفتاح لدخول الجنة !! أما النكبة الثالثة فقد صرح بها رئيس حكومة منظومة الاحتلال بنيامين نتنياهو جهارا نهارا بقوله :"يجب اجتثاث فكرة الدولة من عقول الفلسطينيين" ما يعني بالنسبة لنا اجتثاث فكرة وجود الشعب الفلسطيني، وعودة منظومة الاحتلال (إسرائيل) إلى مربع الدعاية الصهيونية، بأن الفلسطينيين مجرد مجموعات سكانية من العرب يجب أن يعودوا إلى حيث أتوا ! وسبيل المنظومة إظهار الشعب الفلسطيني كجماعات مسلحة موالية لقوى ودول إقليمية متنافسة وتقاتل بعضها، تنفذ أجندات خارجية، لا انتماء لدى أفرادها إلا لمصادر التمويل بالمال والإمداد بالسلاح وللعائلات والعشائر، وفعلا يبحث أركان استخبارات المنظومة عن ضعاف النفوس،  والمجرمين المنفلتين، الذين لا يقيمون وزنا لقيم الأخلاق والأعراف، ولا يعرفون حرفا واحدا من أبجدية الانتماء الوطني، وتدسهم بين الجماهير أولا، بعد تسليحهم وتأمين خطوط الإمداد لهم، ثم تستخدم أعلى درجات المهارة الأمنية لاختراق فصائل وتنظيمات وأحزاب ترفع شعار المقاومة المسلحة، لتسهيل تموضعهم كألغام موقوتة،ألغام يتم تفجيرها عن بعد لضرب واقع التلاحم في ميادين النضال والمواجهة ولإفراغ الوحدة الوطنية الفلسطينية من مضمونها، وتجفيف الحاضنة الشعبية للمناضلين الحقيقيين، بعد تمويه تحركاتهم وأفعالهم الخسيسة ! وتركيز دورهم بافتعال أحداث عنف داخلية، واشتباكات مسلحة، وإطلاق النار على مؤسسات السلطة الوطنية وأجهزة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، وفي الشجارات العائلية أيضا، بالتوازي مع حملات إعلامية منظمة، لحرف أنظار الرأي العام  بكل أصنافه عن جرائم حرب منظومة الاحتلال، والتركيز على صور ومشاهد صراعات داخلية فلسطينية عنيفة، والهدف من ذلك كله إقناع العالم بأن الشعب الفلسطيني ليس مؤهلا أو جديرا باستقلال ودولة، وأن الصراعات الداخلية "المسلحة" والانفلات الأمني هي الدليل الذي تسارع وسائل إعلام وفضائيات كبرى مشبوهة شريكة بالمؤامرة لتقديمه، أما الهدف غير المعلن فهو إدخال المجتمع الفلسطيني في متاهات الفعل ورد الفعل الدموي، تحت وطأة عادات الثأر والانتقام، ما سيؤدي حتما لاشتعال حريق عظيم لا يبقي من السلم الأهلي والمجتمعي أي أثر، وحينها ستؤمن منظومة الاحتلال والاستيطان الفاشية العنصرية مستقبلا مرئيا مداه الأفق على الأقل، فيتحقق حلم نتنياهو برؤية (إسرائيل) وقد بلغت مئة سنة!.
يعلم ويعرف ويدرك المناضل الوطني الفلسطيني الحر الشريف كل هذا، لذا فإنه لا يتظاهر ولا يتمظهر بسلاحه، ويحافظ على طهارته، ولا يوجه فوهته إلا نحو محترفي العدوان ومرتكبي جرائم الحرب في المدن والقرى والمخيمات، ودعونا نتفق على أن معيار قياس الانتماء الوطني هو الإيمان بمبدأ القانون الواحد، والنظام الواحد، والسلطة الواحدة، والقرار الوطني الفلسطيني المستقل الواحد، ورفع المصالح العليا للشعب الفلسطيني فوق أي مصلحة خاصة، وبما يضمن تدفق مقومات الصمود والمواجهة والتمسك بالثوابت الوطنية، والعمل بعقلية الانتماء الوطني وفق  تقويم نضالي يومي ممنهج  للحفاظ على السلم الأهلي، لأننا بدونه وبدون توفير شروط ديمومته لا يمكننا الانتصار لروايتنا الوطنية، وملخصها أن تاريخنا في وطننا فلسطين ابتدأ مع وجود البشر وأمة الإنسان على هذه الأرض، وأننا شعب حضاري أسهمنا جيدا في تكوين المشهد الحضاري الإنساني.
والكلمة التي لابد من قولها بصوت عال: يا ويلنا إذا لم نتصد لصناع النكبة الثالثة .. فهذه المرة - إذا غفلنا - سنسقط ويسيطر المستوطنون المجرمون على أرض وطننا فلسطين كافة ..أما الذين انخرطوا في تنفيذ المؤامرة عن قصد أو جهل، فإنهم لن يكونوا أكثر من خدام في مزارع ومصانع ومشاريع منظومة الاحتلال والاستيطان العنصرية (إسرائيل)!!