اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن التراجع الكبير في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، وخاصة في فرع الهايتك، على خلفية خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، هو "مشكلة عابرة" ودعا إلى الانتظار إلى حين "انقشاع الغُبار"، فيما أفاد تقرير بأن وزير القضاء، ياريف ليفين، يصف نفسه بأنه "الوزير لشؤون الإصلاح" وأنه يكاد لا ينفذ أي من مهمات وزير القضاء.
ويقول 80% من المسؤولين في الشركات الإسرائيلية إن المستثمرين يلغون لقاءات معهم، منذ بداية العام الحالي بسبب الاحتجاجات الواسعة ضد إضعاف القضاء. وقال نتنياهو خلال مقابلة لشبكة CNBC، الليلة الماضية، ردا على سؤال حول كيف سيتعامل مع هذا الوضع، إن "هذا أقل مما حدث في بريطانيا والولايات المتحدة. وهذه مشكلة موجودة في كل مكان في صناعة الهايتك".
وتابع أنه "أعتقد أن إسرائيل نفذت أمورا هائلة. وكان لي الشرف والفضل بقيادة ثورة السوق الحرة في إسرائيل. وانتقلنا من دولة كان دخل الفرد فيها 17 ألف دولار سنويا، وقفزنا 20 مرتبة في تدريج الناتج القومي الخام".

من جانبه، قال ليفين في محادثات مغلقة "إنني الوزير لشؤون الإصلاح (القضائي) وأنا أدفع الإصلاح قدما وباقي الأمور ليست مهمة"، وفق ما نقلت عنه الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم، الخميس.

وأشارت "كان" إلى أن عمل ليفين مع المسؤولين في وزارة القضاء قليل للغاية، وبضمن ذلك أنه لا يعقد لقاءات عمل دائمة ومنتظمة مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أو مع المدعي العام، عَميت إيسمان، وأنه عقد لقاء عمل واحد فقط مع الأخير منذ توليه منصب وزير القضاء، في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأضافت "كان" أن قسما من التعيينات والمناصب التي يتعين على ليفين المصادقة عليها لا تزال شاغرة. كما أن أنظمة ومذكرات قوانين يحولها المستوى المهني في الوزارة إليه لا يتم الاعتناء بها أو يتم توقيعها مباشرة ومن دون دراسة مستقلة من جانبه.

وشددت "كان" على أن ليفين يعتبر أن دفع خطة "الإصلاح القضائي" قدما هي المهمة الأكثر إلحاحا حاليا، بينما باقي الأمور تحتمل التأجيل.
وجاء في تعقيب مكتب ليفين على تقرير "كان" أن "حملة التشويه التي لا تتوقف ضد الوزير، بهدف المس بشخصية عامة، التي منذ أكثر من 14 عاما هو أحد الوزراء وأعضاء الكنيست المؤثرين في المؤسسة العامة، بفضل عمل على مدار الساعة، لن يردع الوزير من مواصلة العمل من أجل تصحيح جهاز القضاء".

وتابع التعقيب أن "دفع الإصلاح قدما موجود فعلا في صلب عمل الوزير، على إثر الأهمية العليا لهذا الموضوع. وإلى جانب ذلك، تمكن الوزير من التوقيع على عشرات كثيرة من التعيينات في مناصب مختلفة في جهاز القضاء، وعقد سلسلة طويلة من جلسات العمل والمداولات المهنية الموضوع على طاولته. وهذا، إلى جانب نشاط مكثف للجنة الوزارية للتشريع الذي يرأسها ونظرت حتى الآن في عشرات مشاريع القوانين".