عقدت هيئة العمل التعاوني، اليوم الخميس، بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، يوما وطنيا للمساءلة.

وشارك في هذا اليوم الذي عقد بمدينة البيرة، تحت عنوان "متطلبات الإصلاح البنيوي والاستدامة في القطاع التعاوني"، الاتحادات التعاونية في محافظات الوطن، وعدد من الجمعيات التعاونية وكادر من موظفي هيئة العمل التعاوني.

وقال وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني نصري أبو جيش، إن محاربة عنصر الفساد هو أحد عناصر الإصلاح البنيوي، وهذه الورشة جاءت من أجل التوعية وحماية الاتحادات والجمعيات من الوقوع في الفساد، مؤكدا أهمية البحث بسبل تقوية وتطوير العمل التعاوني، ما يساهم في تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني على أرضه.

بدوره، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رائد رضوان، أن الهيئة تؤمن بأن أحد أهم أساليب تعزيز صمود شعبنا والحفاظ على هويته، هو تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، والقائمة على أسس النزاهة والشفافية.

وقال رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك، خلال جلسة الافتتاح إنه جاء بعد مذكرة تفاهم وقعت بين هيئة العمل التعاوني وهيئة مكافحة الفساد، وبناء عليه تم إعداد برنامج مشترك تحت اسم الجمعيات التعاونية وفقاً للاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، معتبرا أن هذا اليوم هو أحد الأنشطة المنبثقة عن البرنامج ويندرج تحت نشاطات ومبادرات وطنية ومحلية ونسوية وشبابية فاعلة.

وتطرق الترك الى أهمية الاقتصاد التعاوني في فلسطين في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أنه يعتبر أفضل الخيارات باعتباره اقتصادا مقاوما.

من جانبه، قال المدير التنفيذي في ائتلاف "أمان" عصام حج حسين، إن العمل التعاوني في فلسطين له نكهة خاصة لتوفر روح التعاون والتكافل في المجتمع.

وأضاف "نبحث في هذا اليوم بالتحديات التي تواجه هذا القطاع الهام الذي يستوجب منا جميعا العمل على حمايته ودعمه وتحصينه من أي تحديات خارجية أو داخلية تتعلق بحوكمة القطاع التعاوني".

بدوره، شدد رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية محمود حسين، على أهمية تعزيز العمل المشترك لمكافحة الفساد التي تدمر المجتمعات، وأن مكافحة الفساد بحاجة لقوانين رادعة تطبق على كافة المواطنين.

وتضمن اليوم الوطني للمساءلة جلستين ناقشت خلالها سوزان خلف من ديوان الرقابة المالية والإدارية، "الحوكمة المالية والإدارية في الجمعيات التعاونية من وجهة نظر ديوان الرقابة المالية والإدارية"، فيما عرض نائب رئيس جمعية مدققي الحسابات سامي دحبور ورقة بعنوان "إعداد البيانات المالية للجمعيات التعاونية ما لها وما عليها".

وقدم أنس سباخي من هيئة مكافحة الفساد ورقة بعنوان "مخاطر الفساد في الجمعيات التعاونية: حالات عملية من واقع إنفاذ القانون"، حيث عقب على الجلسة الأمين العام للاتحاد التعاوني العام في فلسطين عز الدين أبو طه.

وفي الجلسة الثانية، قدم رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال في سلطة النقد أحمد طلال، ورقة بعنوان "التحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية في تعاملاتها مع البنوك وآلية معالجتها"، فيما قدمت لميس فراج من ائتلاف أمان ورقة بعنوان "حوكمة الجمعيات التعاونية النسوية واستدامتها"، ثم أقيم نقاش مفتوح مع الحضور حول الأوراق المطروحة، شارك فيها عبر الزوم الاتحادات والجمعيات التعاونية في قطاع غزة.