يواصل 30 معتقلا إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، رفضا لجريمة الاعتقال الإداري.

وقال نادي الأسير، في بيان، اليوم الخميس، إنه في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري، سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط بالإضراب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في أربعة غرف في سجن "عوفر"، وفيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".

وأوضح النادي أن إدارة سجون الاحتلال بدأت تهدد بفرض عقوبات على المضربين عن الطعام، علما أنها وفي كافة حالات الإضراب الفردية والجماعية، تفرض سلسلة عقوبات بشكل تلقائي منها: حرمان المعتقلين من الزيارة، وتجريدهم من مقتنياتهم، وعزلهم الانفرادي، وتتعمد نقلهم بشكل مستمر، عدا عن ممارسة أساليب تهدف لضغطهم نفسيا، والتنكيل بهم.

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت أمس قرارا بتجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل المحامي المضرب عن الطعام باسل مزهر من بيت لحم، لثلاثة أشهر جديدة.

ودعا نادي الأسير إلى ضرورة تكثيف الإسناد الشعبي للمعتقلين المضربين عن الطعام، الذين شرعوا في إضرابهم كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة.

واستعرض نادي الأسير في بيانه مجموعة من الحقائق حول المعتقلين الإداريين الذين تجاوز عددهم اليوم 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني (النقب، وعوفر)، وهذه النسبة هي الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 حتى العام الجاري ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو (1365) أمر اعتقال إداري، أعلاها في شهر آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال.

وذكر النادي أنه منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفذ الأسرى والمعتقلون ما يزيد عن 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري، لافتا إلى ان ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال